تُدين المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان بشدّة قيام الأجهزة الأمنية الإيرانية في مدينة الأحواز، صباح يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، باعتقال الناشطين العربيين مكي حيدري (نجل حاتم) وعقيل هليچي (نجل كريم) من منطقة ملاشية، إحدى المناطق الفقيرة والمهمّشة جنوب غرب الأحواز.

ووفقاً لمصادر ميدانية موثوقة، داهمت قوات تابعة لجهاز الاستخبارات الإيراني منازل عدد من المواطنين العرب، واعتقلت سبعة ناشطين في البداية، قبل أن تُفرج لاحقاً عن خمسة منهم، فيما لا يزال مصير الناشطين مكي حيدري وعقيل هليچي مجهولاً حتى هذه اللحظة، وسط انقطاع أي معلومات عن مكان احتجازهما أو التهم الموجهة إليهما.

تأتي هذه الاعتقالات في سياق تصعيد أمني واسع تشهده مدن إقليم الأحواز (المعروف رسميًا بالتسمية الفارسية الحديثة "خوزستان" منذ عام 1925)، عقب إعدام ستة ناشطين سياسيين عرب يوم السبت 4 أكتوبر 2025. وتشير التقارير إلى أن سلطات الاستخبارات الإيرانية شرعت في حملة استدعاءات وتهديدات استهدفت ناشطين سابقين في مدن:
الأحواز، الفلاحية (شادگان)، شوستر، خفاجية (سوسنگرد)، كوت عبدالله، ومحمره (خرمشهر).

كما وثّقت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان قيام الشرطة الإلكترونية (فتا)، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، باستدعاء واعتقال عشرات النشطاء الثقافيين والشعراء والفنانين العرب الأحوازيين، بتهم تتعلق بـ«نشر محتوى تحريضي» و«الدعاية ضد النظام».

وتأتي هذه الحملة بعد أن أبدى عدد من المثقفين والفنانين الأحوازيين تضامنهم العلني على شبكات التواصل الاجتماعي مع عائلات الشبان الستة الذين أُعدموا مؤخراً.

وأفاد شهود بأن ثمانية من هؤلاء النشطاء أُطلق سراحهم بعد ساعات من التحقيق، لكن طُلب منهم وقف أو تقييد نشاطهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

تعتبر المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان أن هذه الإجراءات تمثّل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، وتهدف إلى إسكات الصوت العربي الأحوازي وكبح النشاط الثقافي والمدني السلمي في المنطقة.

 انتهاك للمادة 9 من العهد الدولي

تُذكّر المنظمة بأن هذه الاعتقالات والاحتجازات التعسفية تشكّل انتهاكًا واضحًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على ما يلي:

المادة 9 – الحق في الحرية والأمان الشخصي:

1. لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقًا للإجراء المقرر فيه.

2. يجب إبلاغ أي شخص يُقبض عليه بأسباب القبض عليه، ويجب إعلامه سريعًا بأية تهمة تُوجَّه إليه.

3. يُعرض الموقوف فورًا على قاضٍ أو مسؤول مخوّل قانونًا بممارسة وظائف قضائية، ويجب أن يُحاكم في غضون فترة معقولة أو يُفرج عنه.

4. من حق كل من يُحرم من حريته، عن طريق التوقيف أو الاعتقال، أن يرفع دعوى أمام محكمة لكي تفصل دون تأخير في قانونية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني.

وبما أن إيران طرف في هذا العهد، فهي ملزمة قانونيًا باحترام هذه الحقوق وضمان تطبيقها دون تمييز.

 مطالب المنظمة

تطالب المنظمة المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية الأممية، بالتحرك العاجل للضغط على السلطات الإيرانية من أجل:

• الكشف عن مصير المعتقلين وضمان سلامتهم،

• والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.