تُدين المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان بشدّة قيام الأجهزة الأمنية الإيرانية في مدينة الأحواز، صباح يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، باعتقال الناشطين العربيين مكي حيدري (نجل حاتم) وعقيل هليچي (نجل كريم) من منطقة ملاشية، إحدى المناطق الفقيرة والمهمّشة جنوب غرب الأحواز.

ووفقاً لمصادر ميدانية موثوقة، داهمت قوات تابعة لجهاز الاستخبارات الإيراني منازل عدد من المواطنين العرب، واعتقلت سبعة ناشطين في البداية، قبل أن تُفرج لاحقاً عن خمسة منهم، فيما لا يزال مصير الناشطين مكي حيدري وعقيل هليچي مجهولاً حتى هذه اللحظة، وسط انقطاع أي معلومات عن مكان احتجازهما أو التهم الموجهة إليهما.

تأتي هذه الاعتقالات في سياق تصعيد أمني واسع تشهده مدن إقليم الأحواز (المعروف رسميًا بالتسمية الفارسية الحديثة "خوزستان" منذ عام 1925)، عقب إعدام ستة ناشطين سياسيين عرب يوم السبت 4 أكتوبر 2025. وتشير التقارير إلى أن سلطات الاستخبارات الإيرانية شرعت في حملة استدعاءات وتهديدات استهدفت ناشطين سابقين في مدن:
الأحواز، الفلاحية (شادگان)، شوستر، خفاجية (سوسنگرد)، كوت عبدالله، ومحمره (خرمشهر).

كما وثّقت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان قيام الشرطة الإلكترونية (فتا)، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، باستدعاء واعتقال عشرات النشطاء الثقافيين والشعراء والفنانين العرب الأحوازيين، بتهم تتعلق بـ«نشر محتوى تحريضي» و«الدعاية ضد النظام».

وتأتي هذه الحملة بعد أن أبدى عدد من المثقفين والفنانين الأحوازيين تضامنهم العلني على شبكات التواصل الاجتماعي مع عائلات الشبان الستة الذين أُعدموا مؤخراً.

وأفاد شهود بأن ثمانية من هؤلاء النشطاء أُطلق سراحهم بعد ساعات من التحقيق، لكن طُلب منهم وقف أو تقييد نشاطهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

تعتبر المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان أن هذه الإجراءات تمثّل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، وتهدف إلى إسكات الصوت العربي الأحوازي وكبح النشاط الثقافي والمدني السلمي في المنطقة.

 انتهاك للمادة 9 من العهد الدولي

تُذكّر المنظمة بأن هذه الاعتقالات والاحتجازات التعسفية تشكّل انتهاكًا واضحًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على ما يلي:

المادة 9 – الحق في الحرية والأمان الشخصي:

1. لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقًا للإجراء المقرر فيه.

2. يجب إبلاغ أي شخص يُقبض عليه بأسباب القبض عليه، ويجب إعلامه سريعًا بأية تهمة تُوجَّه إليه.

3. يُعرض الموقوف فورًا على قاضٍ أو مسؤول مخوّل قانونًا بممارسة وظائف قضائية، ويجب أن يُحاكم في غضون فترة معقولة أو يُفرج عنه.

4. من حق كل من يُحرم من حريته، عن طريق التوقيف أو الاعتقال، أن يرفع دعوى أمام محكمة لكي تفصل دون تأخير في قانونية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني.

وبما أن إيران طرف في هذا العهد، فهي ملزمة قانونيًا باحترام هذه الحقوق وضمان تطبيقها دون تمييز.

 مطالب المنظمة

تطالب المنظمة المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية الأممية، بالتحرك العاجل للضغط على السلطات الإيرانية من أجل:

• الكشف عن مصير المعتقلين وضمان سلامتهم،

• والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

 Des sources ahwazies fiables ont rapporté la mort du citoyen ahwazi Hassan Saadi, âgé de 34 ans, sous la torture dans un centre de détention des services de renseignement iraniens dans la ville d’Ahwaz, le mercredi 23 octobre 2025.

Selon ces sources, des agents de sécurité iraniens ont fait une descente dans la maison de la victime à l’aube du mardi 22 octobre dans la région de Malathani, l’ont arrêté violemment devant sa famille et ont confisqué les téléphones portables sans mandat légal ni explication des raisons de l’arrestation. Aucune accusation ne lui a été notifiée.

Cet acte constitue une violation flagrante de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui stipule :

« Toute personne arrêtée doit être informée, au moment de son arrestation, des raisons de celle-ci et doit être informée sans délai de toute accusation portée contre elle. »

Le lendemain, la famille a reçu une convocation du service de renseignement (connu localement sous le nom de "Setad Khabari 113") pour récupérer le corps de leur fils. Les autorités ont affirmé que la mort était due à une "crise cardiaque", mais la famille a catégoriquement nié cette version, assurant que leur fils était en bonne santé et ne souffrait d’aucune maladie, renforçant ainsi l’hypothèse de sa mort sous la torture.

La victime, marié et père de deux filles, était connue pour son activisme culturel et social dans la communauté ahwazie et avait déjà été arrêté auparavant en raison de son militantisme pacifique.

Les militants ahwazis considèrent que cet événement tragique s’inscrit dans le cadre de campagnes de répression préventives menées par les autorités iraniennes pour intimider la population et étouffer toute opposition à la présence iranienne à Ahwaz. Ces autorités appliquent une politique systématique de répression et d’élimination physique des militants, dans le but d’instaurer la peur au sein de la société ahwazie.

L’Organisation Ahwazie des Droits de l’Homme tient les autorités iraniennes pleinement responsables de la mort de Hassan Saadi et appelle à une enquête internationale indépendante pour traduire les responsables en justice. Elle exhorte également les organisations internationales de défense des droits humains, notamment les Nations Unies, à prendre des mesures concrètes pour mettre fin aux violations continues contre le peuple arabe d’Ahwaz.

منابع موثق احوازی گزارش داده‌اند که حسن ساعدی، شهروند ۳۴ ساله احوازی، روز چهارشنبه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵، در یکی از بازداشتگاه‌های وابسته به دستگاه اطلاعاتی  ایران در شهر اهواز، زیر شکنجه کشته شده است.

به گفته این منابع، نیروهای امنیتی ایران بامداد سه‌شنبه ۲۲ اکتبر با یورش به منزل این فعال در منطقه ملا‌ثانی، وی را به‌شدت و در مقابل اعضای خانواده‌اش بازداشت کردند. آن‌ها بدون ارائه حکم قضایی، تلفن‌های همراه او و اعضای خانواده‌اش را نیز ضبط کردند، و هیچ دلیلی برای بازداشت ارائه ندادند و اتهامی به او تفهیم نشد.

این اقدام نقض آشکار ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که تأکید می‌کند:

«هر کس هنگام بازداشت باید از دلایل بازداشت و اتهامات وارده به‌سرعت آگاه شود.»

روز بعد، خانواده‌اش احضاریه‌ای از نهاد اطلاعاتی موسوم به «ستاد خبری ۱۱۳» دریافت کردند تا برای تحویل گرفتن پیکر فرزندشان مراجعه کنند. مقامات ادعا کردند که علت مرگ «سکته قلبی» بوده، اما خانواده به‌طور کامل این ادعا را رد کرده و تأکید کردند که فرزندشان از سلامت کامل برخوردار بود و هیچ بیماری‌ای نداشت. این موضوع احتمال مرگ وی زیر شکنجه را تقویت می‌کند.

قربانی که متأهل و دارای دو دختر بود، به‌خاطر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی‌اش در جامعه احوازی شناخته شده بود و پیش‌تر نیز به‌دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز بازداشت شده بود.

فعالان احوازی این حادثه خونین را بخشی از سرکوب‌های پیشگیرانه نظام ایران برای ایجاد ترس در میان مردم احواز و جلوگیری از هرگونه مخالفت با حضور ایران در منطقه می‌دانند. این نظام به‌طور سیستماتیک از سرکوب، حذف فیزیکی و ایجاد رعب و وحشت برای خاموش کردن صدای فعالان استفاده می‌کند.

سازمان أحوازى حقوق بشر ، ایران را مسئول کامل مرگ حسن ساعدی می‌داند و خواستار تحقیقاتی مستقل و بین‌المللی در خصوص این جنایت و محاکمه عاملان آن است. همچنین از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری به‌ویژه سازمان ملل متحد می‌خواهد اقدامات مؤثری برای توقف نقض مداوم حقوق مردم عرب احوازی انجام دهند.

 Zuverlässige ahwazische Quellen berichteten, dass der 34-jährige ahwazische Bürger Hassan Saadi am Mittwoch, dem 23. Oktober 2025, unter Folter in einem Gefängnis des iranischen Geheimdienstes in der Stadt Ahwaz getötet wurde.

Laut den Quellen stürmten iranische Sicherheitskräfte am frühen Dienstagmorgen, dem 22. Oktober, das Haus des Opfers im Stadtteil Malathani, verhafteten ihn gewaltsam vor den Augen seiner Familie und beschlagnahmten die Mobiltelefone von ihm und seinen Angehörigen – ohne Haftbefehl oder Angabe von Gründen. Dem Festgenommenen wurden keine Vorwürfe mitgeteilt.

Diese Maßnahme stellt einen klaren Verstoß gegen Artikel 9 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte dar, der besagt:

„Jede festgenommene Person ist bei der Festnahme über die Gründe der Festnahme zu unterrichten und unverzüglich über etwaige gegen sie erhobene Beschuldigungen in Kenntnis zu setzen.“

Am nächsten Tag erhielt die Familie eine Vorladung des Geheimdienstes (vor Ort bekannt als „Setad Khabari 113“), um den Leichnam ihres Sohnes abzuholen. Die Behörden gaben an, er sei an einem „Herzinfarkt“ gestorben. Die Familie wies diese Behauptung jedoch vollständig zurück und betonte, dass ihr Sohn gesund war und an keiner Krankheit litt – was den Verdacht erhärtet, dass er unter schwerer Folter starb.

Das Opfer, verheiratet und Vater von zwei Töchtern, war bekannt für sein kulturelles und soziales Engagement in der ahwazischen Gemeinschaft und war bereits zuvor wegen seines friedlichen Aktivismus verhaftet worden.

Ahwazische Aktivisten betrachten diesen Vorfall als Teil gezielter Präventivmaßnahmen der iranischen Behörden, um die Bevölkerung von Ahwaz einzuschüchtern und jeglichen Widerstand gegen die iranische Herrschaft zu unterdrücken. Diese Behörden verfolgen eine systematische Politik der Unterdrückung und physischen Ausschaltung von Meinungsführern, um Angst in der Gesellschaft zu verbreiten.

Der Ahwazischer Verein für Menschenrechte macht die iranischen Behörden vollständig für den Tod von Hassan Saadi verantwortlich und fordert eine unabhängige internationale Untersuchung dieses Verbrechens sowie die strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen. Zudem ruft sie internationale Menschenrechtsorganisationen, insbesondere die Vereinten Nationen, dazu auf, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen gegen das arabische Volk in Ahwaz zu stoppen.

 Documented Ahwazi sources have reported the death of 34-year-old Ahwazi citizen Hassan Saadi under torture in a detention center belonging to the Iranian intelligence agency in the city of Ahwaz, on Wednesday, October 23, 2025.

According to the sources, Iranian security forces raided the victim’s home in the Malathani area at dawn on Tuesday, October 22, violently arresting him in front of his family. They confiscated mobile phones belonging to him and his family members without presenting any legal warrant or giving any reason for the arrest, nor was he informed of any charges.

This act constitutes a clear violation of Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which states:

“Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.”

The next day at noon, the family received a summons from the intelligence agency (locally known as “Setad Khabari 113”) to come and collect the body of their son. Authorities claimed the cause of death was a “heart attack”, but the family categorically denied this, stating that their son was in good health and suffered from no illnesses—strengthening the belief that he died under severe torture.

The victim, who was married and father to two daughters, was known for his cultural and social activism within the Ahwazi community and had previously been arrested for his peaceful activism.

Ahwazi activists believe this brutal incident is part of preemptive security campaigns carried out by Iranian authorities to intimidate Ahwazi citizens and deter them from any opposition to Iranian rule in Ahwaz. These authorities follow a systematic policy of repression and physical elimination of opinion leaders to instill fear and terror in the Ahwazi society.

The Alahwazi Organization for Human Rights (A.O.H.R) holds the Iranian authorities fully responsible for the killing of Hassan Saadi and calls for an independent international investigation into this crime and the prosecution of those responsible. It also urges international human rights bodies, foremost among them the United Nations, to take effective steps to stop the ongoing violations against the Arab Ahwazi people.

أفادت مصادر أحوازية موثّقة بمقتل المواطن الأحوازي حسن ساعدي، البالغ من العمر 34 عامًا، تحت التعذيب في أحد مقار جهاز الاستخبارات التابع للسلطات الإيرانية في مدينة الأحواز، يوم الأربعاء الموافق 23 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وبحسب المصادر، اقتحمت عناصر أمنية تابعة للسلطات الإيرانية منزل الضحية في منطقة ملاثاني فجر الثلاثاء 22 تشرين الأول، وقامت باعتقاله بعنف أمام أفراد عائلته، وصادرت الهواتف المحمولة الخاصة به وبأفراد أسرته، دون تقديم أي مذكرة قانونية أو توضيح أسباب الاعتقال، ودون أن يُبلّغ المعتقل بأي تهمة.

ويعد هذا الإجراء انتهاكًا واضحًا للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن:

"يجب إبلاغ أي شخص يُقبض عليه بأسباب توقيفه عند وقوعه، وإبلاغه فورًا بأي تهم موجهة إليه."

وفي ظهر اليوم التالي، تلقت العائلة استدعاءً من جهاز الاستخبارات (المعروف محليًا باسم "ستاد خبري 113") للحضور وتسلم جثمان ابنهم. وقد أبلغت السلطات العائلة أن الوفاة كانت نتيجة "سكتة قلبية"، إلا أن العائلة نفت هذا الادعاء جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن ابنهم كان بصحة جيدة ولم يكن يعاني من أية أمراض، ما يعزز فرضية وفاته تحت التعذيب الشديد.

الضحية، وهو متزوج وأب لطفلتين، كان معروفًا بنشاطه الثقافي والاجتماعي في المجتمع الأحوازي، وسبق أن تم اعتقاله في فترات سابقة بسبب نشاطه السلمي.

و يرى النشطاء الأحوازيون  أن هذا الحادث الدموي يأتي في سياق حملات أمنية استباقية تنفذها السلطات الإيرانية بهدف ترهيب المواطنين الأحوازيين وثنيهم عن أي تحرّك مناهض للوجود الإيراني في الأحواز. إذ تعتمد هذه السلطات على سياسة ممنهجة تقوم على القمع والتصفية الجسدية لنشطاء الرأي، في محاولة لزرع الخوف والرعب داخل المجتمع الأحوازي.

وإذ تحمل المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن مقتل حسن ساعدي، فإنها تدعو إلى فتح تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، كما تطالب الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الأمم المتحدة، باتخاذ خطوات فاعلة لوقف الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب العربي الأحوازي.

تدين المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان بشدة اعتقال الفنان العربي الأحوازي عباس دغاغلة، المعروف باسمه الفني "رشاش"، البالغ من العمر 22 عامًا، بتاريخ الجمعة 11 أكتوبر 2025 في العاصمة طهران على يد جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

وقد داهمت قوات الاستخبارات محل إقامته وصادرت هاتفه المحمول ومعدات التسجيل الموسيقية الخاصة به دون أمر قضائي معلن، فيما يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه الأساسية، خاصة مع غياب أي معلومات عن مكان احتجازه وحرمانه من الاتصال بمحامٍ أو أسرته.

ينحدر عباس دغاغلة من منطقة ذات أغلبية عربية في جنوب إيران، ويعمل في قطاع البناء بطهران لإعالة أسرته، نتيجة التهميش الممنهج الذي يطال السكان العرب هناك وحرمانهم من فرص العمل في مصانع وشركات مدينتهم، مما يدفعهم للهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى، في ظل سياسة تُعد جزءًا من تغيير ديموغرافي متعمد.

وقد كرّس رشاش فنه للتعبير عن الفقر والتمييز والحرمان والعنصرية البنيوية التي يعاني منها الأحوازيين في الأحواز، وانتقد في الآونة الأخيرة تنفيذ أحكام الإعدام بحق ستة نشطاء عرب، مما اعتبرته السلطات سببًا لاعتقاله.

إن اعتقال رشاش ينتهك بشكل صارخ المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تكفل:

"لكل إنسان حق في حرية التعبير، بما يشمل حرية التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار بأي وسيلة يختارها."

كما يشكل احتجازه في مكان غير معلوم وحرمانه من التواصل انتهاكًا لـ:

• المادة 9 التي تحظر الاعتقال التعسفي.

• المادة 14 التي تضمن الحق في محاكمة عادلة والدفاع عن النفس.

• المبادئ الأساسية المتعلقة بمنع الإخفاء القسري.

  مطالب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

  1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن عباس دغاغلة.

  2. وقف ملاحقة الفنانين والنشطاء العرب الذين يعبّرون سلمياً عن قضايا مجتمعاتهم.

  3. احترام التزامات إيران الدولية تجاه حقوق الإنسان.

  4. فتح تحقيق مستقل في ظروف اعتقاله ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

  5. معالجة جذور التمييز الممنهج ضد العرب ووقف سياسات الإقصاء والتهميش.

 Le 6 octobre 2025, les forces de renseignement iraniennes ont arrêté l'activiste ahwazi Fares Kaab Karamallah dans la ville de Toster (Shushtar), après avoir fait une descente chez lui sans avertissement préalable ni mandat judiciaire, saisissant plusieurs de ses effets personnels, notamment son téléphone portable, son ordinateur portable et plusieurs livres.

Des sources locales ont confirmé que l'arrestation s’est faite sans qu’aucune accusation officielle ne soit portée ni motif annoncé, ce qui indique un caractère politique et sécuritaire de cette action, dans un contexte où les autorités iraniennes poursuivent leur répression contre les militants ahwazis.

Lors de l’arrestation, Fares Kaab Karamallah a été insulté et agressé physiquement devant sa famille, y compris les enfants, causant un traumatisme psychologique important pour ses proches.

Les autorités refusent toujours de révéler le lieu de sa détention ou de permettre à sa famille de lui parler, ce qui renforce les craintes d’une disparition forcée ou de torture, des pratiques déjà documentées dans des cas précédents impliquant des militants ahwazis.

Une violation manifeste du droit international :

Cette arrestation constitue une violation claire de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui stipule :

« Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf pour des motifs prévus par la loi et conformément à la procédure légale. »

Cet article exige également que toute personne arrêtée soit informée des raisons de son arrestation et ait le droit de consulter un avocat et de préparer sa défense.

Étant signataire de ce pacte, l’Iran est légalement tenu de respecter ces garanties.

L’Organisation Ahwazie des Droits de l’Homme a condamné fermement cette arrestation arbitraire, la considérant comme faisant partie d’une politique systématique de répression visant à intimider le peuple ahwazi et à faire taire les voix qui réclament leurs droits nationaux et civils.

L’organisation a exigé :

• La révélation immédiate du lieu de détention de Fares Kaab Karamallah ;

• L’autorisation de contacter un avocat et sa famille ;

• La poursuite des responsables de son agression lors de l’arrestation ;

• La garantie d’une protection juridique complète, ainsi que de son intégrité physique et mentale.

Elle a souligné que la persistance de telles violations expose l’Iran à une responsabilité internationale, et révèle l’ampleur de la discrimination ethnique et politique que subissent les Arabes dans la région de l’Ahwaz.

 Am 6. Oktober 2025 wurde der ahwazische Aktivist Fares Kaab Karamallah in der Stadt Toster (Shushtar) von den iranischen Geheimdiensten festgenommen, nachdem diese ohne Vorwarnung oder gerichtlichen Haftbefehl sein Haus gestürmt und mehrere persönliche Gegenstände beschlagnahmt hatten – darunter sein Mobiltelefon, sein Laptop sowie eine Reihe von Büchern.

Lokale Quellen bestätigten, dass die Festnahme ohne offizielle Anklage oder Erklärung der Gründe erfolgte, was auf den politischen und sicherheitsbezogenen Charakter des Vorgehens hinweist. Dies geschieht im Kontext der fortgesetzten Verfolgung ahwazischer Aktivisten durch die iranischen Behörden.

Während der Festnahme wurde Fares Kaab Karamallah vor den Augen seiner Familie – einschließlich seiner Kinder – beleidigt und körperlich misshandelt, was schwerwiegende psychologische Auswirkungen auf die Angehörigen hatte.

Die Behörden weigern sich weiterhin, den Aufenthaltsort des Aktivisten bekannt zu geben oder seiner Familie den Kontakt zu ihm zu ermöglichen. Dies verstärkt die Befürchtung, dass er Opfer des Verschwindenlassens oder Folter geworden sein könnte – Praktiken, die in früheren Fällen gegen ahwazische Aktivisten dokumentiert wurden.

Ein klarer Verstoß gegen internationales Recht:

Diese Festnahme stellt einen eindeutigen Verstoß gegen Artikel 9 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte dar, der besagt:

„Niemand darf willkürlich festgenommen oder in Haft gehalten werden. Freiheit darf nur aus gesetzlich bestimmten Gründen und nach gesetzlich festgelegtem Verfahren entzogen werden.“

Ebenso schreibt der Artikel vor, dass festgenommene Personen über die Gründe der Festnahme informiert werden und das Recht auf rechtlichen Beistand und Verteidigung haben müssen.

Da der Iran Vertragsstaat dieses Pakts ist, ist er rechtlich verpflichtet, diese Garantien zu achten.

Dei Ahwazischer Verein für Menschenrechte e.V. verurteilte diese willkürliche Festnahme aufs Schärfste und bezeichnete sie als Teil einer systematischen Repressionspolitik, die darauf abzielt, das ahwazische Volk einzuschüchtern und Stimmen zum Schweigen zu bringen, die nationale und zivile Rechte einfordern.

Die Organisation forderte:

• Die sofortige Offenlegung des Aufenthaltsorts von Fares Kaab Karamallah;

• Den Zugang zu einem Anwalt und den Kontakt zur Familie;

• Die strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen für die Misshandlung bei der Festnahme;

• Umfassenden rechtlichen Schutz und die Gewährleistung seiner körperlichen und psychischen Unversehrtheit.

Der Verein betonte, dass das andauernde Vorgehen dieser Art den Iran der internationalen Rechenschaftspflicht aussetzt und das Ausmaß der ethnischen und politischen Diskriminierung gegenüber Arabern in der Region Ahwaz offenlegt.

On October 6, 2025, Iranian intelligence forces arrested Ahwazi activist Fares Kaab Karmallah in the city of Shushtar (Toster) after raiding his home without prior warning or a judicial warrant. The officers confiscated several of his personal belongings, including his mobile phone, laptop, and a number of books.

Local sources confirmed that the arrest was carried out without any formal charges or explanation, suggesting a political and security motive, as Iranian authorities continue to target Ahwazi activists.

During the arrest, Fares Kaab Karmallah was insulted and physically assaulted in front of his family members, including children, leaving them deeply traumatized.

Authorities have refused to disclose his location or allow contact with his family, heightening fears that he may be subjected to enforced disappearance or torture, practices that have been documented in previous cases involving Ahwazi activists.

A Clear Violation of International Law

This arrest constitutes a blatant violation of Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which states:

“No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.”

The article also requires that detainees be informed of the reasons for their arrest and be allowed to communicate with legal counsel and prepare their defense.
As a signatory to the ICCPR, Iran is legally obligated to uphold these protections.

Condemnation and Demands

The Alahwazi Human Rights Organization strongly condemned this arbitrary arrest, describing it as part of a systematic policy of repression aimed at intimidating the Ahwazi people and silencing those who demand national and civil rights.

The organization called for:
• The immediate disclosure of the whereabouts of activist Fares Kaab Karmallah;
• Allowing him access to a lawyer and contact with his family;
• Holding accountable those responsible for the assault during his arrest;
• Ensuring his legal protection and physical and psychological safety.

The organization emphasized that the continuation of such violations places Iran under international accountability and exposes the extent of ethnic and political discrimination faced by Arabs in the Ahwaz region.

Alahwazi Human Rights Organization

Hussain Hazbavi