قالت منظمة العفو الدولية اليوم، تعقيباً على إعدام كرديين، في 13 يوليو/تموز في سجن أرومية في محافظة أذربيجان الغربية إن ثمة تصعيد مثير للقلق في استخدام عقوبة الإعدام ضد المحتجين والمعارضين، وأفراد الأقليات في إيران. في عام 2015، أدين كل من دیاکو رسول‌زاده وصابر شيخ عبدالله، وحكم عليهما بالإعدام استناداُ فقط على "اعترافات مشوبة بالتعذيب"، ووسط أدلة دامغة تشير إلى براءتهما.

بعد ساعات، أعلن مسؤول قضائي، أنه في نوفمبر/تشرين الثاني، قد تم تأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة شبان فيما يتعلق بالاحتجاجات المناهضة لنظام الدولة. وفضلاً عن ذلك فإن ما لا يقل عن خمسة سجناء من الأقلية الكردية في إيران، وثلاثة سجناء من الأقلية العربية في الأهواز في إيران، عرضة لخطر الإعدام. ولا يزال رجل كردي آخر مختفياً قسراً، ويُعتقد أنه أُعدم رمياً بالرصاص سراً على أيدي فرقة إعدام.

،دیاکو رسول‌زاده وصابر شيخ عبدالله هما أحدث ضحايا نظام العدالة الجنائية الإيراني المعيب للغاية، والذي يعتمد بشكل ممنهج على أدلة ملفقة، بما في ذلك "اعترافات" تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لتأمين إصدار أحكام إدانة جنائية. 

وتدعو منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة، ودولها الأعضاء، إلى التدخل العاجل لإنقاذ أرواح أولئك المعرضين لخطر الإعدام، وتحث إيران على التوقف عن استخدام عقوبة الإعدام لزرع الخوف، وإسكات صوت المعارضة السياسية.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "دیاکو رسول‌زاده وصابر شيخ عبدالله هما أحدث ضحايا نظام العدالة الجنائية الإيراني المعيب للغاية، والذي يعتمد بشكل ممنهج على أدلة ملفقة، بما في ذلك "اعترافات" تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لتأمين إصدار أحكام إدانة جنائية. فاستخدام السلطات عمليات الإعدام كأداة لغرس الخوف في نفوس الناس، وإبقاء قبضتها الحديدية على المجتمع أمر قاس إلى حد لا يمكن تخيله".

"إن عقوبة الإعدام هي دوماً عقوبة قاسية ولا إنسانية. أما قضية هذين الرجلين فهي مشوبة بالعيوب وتفتقر إلى أي دليل ذات مصداقية مما يسلط الضوء على أهوال تنفيذ حكم الإعدام فيهما بشكل أكبر".

في 13 يوليو/تموز، تم نقل دیاکو رسول‌زاده وصابر شيخ عبدالله، اللذين كانا في أوائل العشرينيات والثلاثينيات من العمر على التوالي، خارج زنزاناتهما في سجن أرومية. ووفقاً للمعلومات التي تسربت من داخل السجن، فقد أخبرهما المسؤولون في السجن، بشكل مخادع، أن المحكمة العليا قد ألغت حكم الإعدام الصادرة بحقهما، وأنه يجري أخذهما خارج السجن لبدء عملية إعادة محاكمتهما. وبدلاً من ذلك، قام مسؤولو السجن بنقلهما إلى الحبس الانفرادي وإعدامهما في الساعات الأولى من اليوم التالي، دون تلقي محاميهما إشعاراً مسبقًا.

إن عقوبة الإعدام هي دوماً عقوبة قاسية ولا إنسانية. أما قضية هذين الرجلين فهي مشوبة بالعيوب وتفتقر إلى أي دليل ذات مصداقية مما يسلط الضوء على أهوال تنفيذ حكم الإعدام فيهما بشكل أكبر. 

وكان الرجلان ينتظران تنفيذ حكم الإعدام منذ 2015، وقد صدر الحكم عليهما في ما يتعلق بهجوم مسلح دام في 2010، وقد أنكرا تورطهما في هذا الهجوم مراراً وتكراراً. وكانت محاكمتهما بالغة الجور؛ فقد تجاهلت هذه المحاكمة حجج الرجلين القوية التي قدمت، واستندت بشكل كامل إلى "اعترافات" مشوبة بالتعذيب، والتي - وفقاً لمحاميهما - أملاها مسؤولون من وزارة الاستخبارات للرجلين، وتسودها التناقضات.

تصاعد مفزع في استخدام عقوبة الإعدام

تأتي عمليات الإعدام الأخيرة هذه عقب ارتفاع معدلات استخدام السلطات الإيرانية لعقوبة الإعدام على نحو مروع، وذلك فيما يبدو بهدف تصعيد الخوف، وردع الاحتجاجات الشعبية بشأن تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية التي تجتاح البلاد.

وبعد ساعات من تنفيذ أحكام الإعدام في أرومية، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية أن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة شبان فيما يتعلق باحتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في طهران. وهذا على الرغم من الإدانة الدولية الواسعة النطاق والغضب الشعبي.

وقد خضع أيضاً أميرحسين مرادي ومحمد رجبي وسعيد تمجيدي إلى محاكمات بالغة الجور. فقد تم تجاهل ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وتم الاستناد إلى "الاعترافات" التي انتزعت من أميرحسين مرادي، بدون وجود محام، إثر تعرضه، حسبما ورد، للضرب والصدمات الكهربائية والتعليق في وضع مقلوب، لإدانتهم بتهمة "محاربة الله" (المحاربة)، من خلال أعمال الحرق المتعمد والتخريب.

ولقد أنكر الرجال التهم الموجهة إليهم. وحتى لو كانت هذه الأفعال صحيحة فإن أعمال الحرق المتعمد والتخريب لا تبلغ حد "أشد الجرائم خطورة"، والتي تنطوي على القتل المتعمد، والتي لابد وأن يكون استخدام عقوبة الإعدام مقيداً بها بموجب القانون الدولي.

وفي وقت سابق، في 30 يونيو/حزيران 2020، أعلنت السلطة القضائية أن المعارض السياسي والصحفي، روح‌الله زم، قد حكم عليه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض" من خلال إدارة قناة إخبارية معروفة على وسائل التواصل الاجتماعي، تسمى آمدنیوز AmadNews، والتي اتهمتها السلطات بالتحريض على احتجاجات ديسمبر/كانون الأول 2017 ويناير/كانون الثاني 2018. وقد تم بث "اعترافاته" القسرية مرارا وتكرارا على شاشات التلفاز الرسمي في الأشهر الأخيرة. ولا يزال الاستئناف الذي قدمه قيد النظر أمام المحكمة العليا.

إن استخدام إيران المتزايد لعقوبة الإعدام كسلاح سياسي للقمع أمر مثير للقلق، ويستدعي الاهتمام الفوري من المجتمع الدولي. وفي غياب التحركات الدبلوماسية والعلنية العاجلة، فإن المزيد من الأرواح في إيران معرضة لخطر الموت بفعل آلة الإعدام التي تستخدمها الدولة. 

وهناك ما لا يقل عن ثلاثة سجناء ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام من أقلية العرب الأحوازيون في إيران، وهم: حسين سيلاوي، وعلي خسرجي وناصر خفاجيان، وكذلك خمسة سجناء من الأقلية الكردية في إيران، استهدفوا لانتمائهم الحقيقي أو المفترض إلى جماعات المعارضة السياسية الكردية المسلحة، وهم: حيدر قرباني، وهوشمند علیبور وسامان كريمي، وارسلان خودكام، ومحي الدين ابراهيمي؛ هم عرضة أيضا لخطر الإعدام. وقد صدر الحكم بالإعدام على الرجال جميعاً إثر محاكمات بالغة الجور جرت بين 2016 و2020، واستندت بشكل أساسي أو حصرياً على "اعترافات" تم الحصول عليها بدون حضور محام، وتحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

كما اختفى قسريًا سجين كردي آخر ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه، وهو  هدايت عبدالله بور، منذ 9 مايو/أيار 2020، حيث ترفض السلطات الكشف عن الحقيقة المتعلقة بإعدامه سراً، وإعادة جثمانه إلى عائلته. وفي 12 أبريل/نيسان 2020، أُعدم سجين كردي سابع، مصطفى سليمي، في مدينة سقز بمحافظة كردستان. وقد أُعدم بعد فترة وجيزة من إعادة القبض عليه انتقاماً، على ما يبدو، لهروبه من السجن في أواخر مارس/آذار وسط احتجاجات وأعمال شغب بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد-19 في السجون الإيرانية.

وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، من الأقليات العرقية المحرومة في إيران، عرضة للخطر بشكل خاص، نظراً لنمط السلطات في إعدام السجناء من هذه المجموعات، عندما يساورها القلق إزاء اندلاع الاحتجاجات الشعبية.

وأضافت ديانا الطحاوي قائلة: "إن استخدام إيران المتزايد لعقوبة الإعدام كسلاح سياسي للقمع أمر مثير للقلق، ويستدعي الاهتمام الفوري من المجتمع الدولي. وفي غياب التحركات الدبلوماسية والعلنية العاجلة، فإن المزيد من الأرواح في إيران معرضة لخطر الموت بفعل آلة الإعدام التي تستخدمها الدولة".

تفاصيل عمليات الإعدام الأخيرة في أرومية

في 2014، اعتُقل كل من دیاکو رسول‌زاده وصابر شيخ عبدالله ورجل ثالث، وهو حسين عثماني، بشكل منفصل في مهاباد وتم نقلهم فيما بعد إلى مركز احتجاز في أرومية، حيث احتجزوا دون الاتصال بمحاميهم وأسرهم، وكانوا معظم الوقت قيد الحبس الانفرادي لأكثر من عام. وأثناء هذه الفترة، قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب مراراً وتكراراً، بما في ذلك من خلال التعرض للضرب المبرح، والجلد، والصدمات الكهربائية، والإذلال الجنسي، والتعليق من السقف، والتهديدات بالقبض على أقاربهم، لكي يقوموا بـ"الاعتراف" زوراً بأنهم شاركوا في الهجوم المسلح الذي وقع في 2010، وسافروا إلى العراق لتلقي التدريب العسكري.

 وقد تجاهل الفرع الأول للمحكمة الثورية في مهاباد، الذي ترأس قضيتهم، وجود أدلة قاطعة تبين أن الرجال الثلاثة كانوا في مكان آخر وقت الهجوم، وتقاعس عن التحقيق في ادعاءات التعذيب، حتى بعد أن أظهر حسين عثماني للقاضي آثار التعذيب على جسده. ووفقاً لمعلومات حصلت عليها منظمة العفو الدولية، فإن الرجال فد تعرضوا للتهديد من قِبَل مسؤولين في وزارة الاستخبارات بأنهم سوف يتعرضون للمزيد من التعذيب إذا ما تراجعوا عن "اعترافاتهم" أمام المحكمة. كما وُعدوا كذباً بأنهم سينجوا من عقوبة الإعدام إذا "تعاونوا".

وفي يناير/كانون الثاني 2017، ألغت المحكمة العليا أحكام الإدانة، والأحكام الصادرة بحقهم، بسبب نقص الأدلة وأحالت قضاياهم لإعادة المحاكمة. وفي وقت لاحق، تم تخفيف حكم الإعدام على حسين عثماني إلى السجن لمدة 30 عاماً؛ ولكن صدر حكم الإعدام على صابر شيخ عبدالله ودیاکو رسول‌زاده بالإعدام مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول 2017. وتم بعد ذلك تأييد الأحكام الصادرة بحقهم دون معالجة ما ما ذكروه من مخاوف إزاء تعرضهم للتعذيب، وعلى الرغم من عدم وجود أدلة ذات مصداقية. وفي السنوات التالية، تم رفض طلباتهم للعفو مراراً وتكراراً.

هذا، وتُعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء، وبغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ملابسات ارتكابها؛ أو كون الفرد مذنبًا أو بريئًا، أو غير ذلك من سمات الفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ الإعدام. فعقوبة الإعدام تنتهك الحق في الحياة كما هو معلنٌ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/07/iran-two-kurds-executed-amid-increasing-use-of-death-penalty-as-weapon-of-repression/

Amnesty International gab heute eine alarmierende Eskalation bei der Anwendung der Todesstrafe gegen Demonstranten, Dissidenten und Angehörige von Minderheitengruppen im Iran bekannt, nachdem am 13. Juli zwei kurdische Männer im Urumieh-Gefängnis in der Provinz West-Aserbaidschan hingerichtet worden waren. Diaku Rasoulzadeh und Sabre Sheikh Abdollah waren 2015 allein aufgrund von Folter-gestandenen „Geständnissen“ und unter überwältigenden Beweisen, die auf ihre Unschuld hinweisen, zum Tode verurteilt worden.

Stunden später gab ein Justizbeamter bekannt, dass die im Zusammenhang mit den Protesten gegen das Establishment im November 2019 verhängten Todesurteile gegen drei junge Männer bestätigt worden seien. Darüber hinaus sind mindestens fünf Gefangene der kurdischen Minderheit des Iran und drei Gefangene der arabischen Minderheit der Ahwazi des Iran von Hinrichtung bedroht. Ein anderer kurdischer Mann bleibt gewaltsam verschwunden und soll heimlich von einem Exekutionskommando hingerichtet worden sein.

Diaku Rasoulzadeh und Sabre Sheikh Abdollah sind die jüngsten Opfer des stark fehlerhaften iranischen Strafjustizsystems, das sich systematisch auf erfundene Beweise stützt, darunter „Geständnisse“, die unter Folter und anderen Misshandlungen erlangt wurden, um strafrechtliche Verurteilungen zu sichern. 

Amnesty international fordert die Vereinten Nationen und ihre Mitgliedstaaten auf, dringend einzugreifen, um das Leben der von Hinrichtung bedrohten Personen zu retten, und den Iran aufzufordern, die Todesstrafe nicht mehr zu verwenden, um Angst zu säen und politische Opposition zum Schweigen zu bringen.

„Diaku Rasoulzadeh und Sabre Sheikh Abdollah sind die jüngsten Opfer des stark fehlerhaften iranischen Strafjustizsystems, das sich systematisch auf erfundene Beweise stützt, darunter„ Geständnisse “, die unter Folter und anderen Misshandlungen erlangt wurden, um strafrechtliche Verurteilungen zu sichern. Hinrichtungen als Instrument zu nutzen, um Angst zu wecken und die Gesellschaft eisern in den Griff zu bekommen, ist unvorstellbar grausam “, sagte Diana Eltahawy, stellvertretende Regionaldirektorin von Amnesty International für den Nahen Osten und Nordafrika.

„Die Todesstrafe ist immer eine grausame und unmenschliche Bestrafung. Der Fall dieser beiden Männer ist so mit Mängeln und dem Fehlen glaubwürdiger Beweise behaftet, dass der Schrecken ihrer Hinrichtungen noch deutlicher wird. “

Diaku Rasoulzadeh und Sabre Sheikh Abdollah, die Anfang 20 bzw. 30 Jahre alt waren, wurden am 13. Juli im Urumieh-Gefängnis aus ihren Zellen gebracht. Informationen aus dem Gefängnis zufolge wurden sie von Gefängnisbeamten täuschend darüber informiert, dass ihre Todesurteile vom Obersten Gerichtshof aufgehoben worden waren und sie außerhalb des Gefängnisses gebracht wurden, um mit dem Wiederaufnahmeverfahren zu beginnen. Stattdessen verlegten die Gefängnisbeamten sie in Einzelhaft und hingerichteten sie in den frühen Morgenstunden des folgenden Tages, ohne dass ihre Anwälte zuvor darüber informiert wurden.

Die Todesstrafe ist immer eine grausame und unmenschliche Bestrafung. Der Fall dieser beiden Männer ist so mit Mängeln und dem Fehlen glaubwürdiger Beweise behaftet, dass der Schrecken ihrer Hinrichtungen noch weiter hervorgehoben wird. 

Die beiden Männer befanden sich seit 2015 in der Todeszelle, nachdem sie 2010 im Zusammenhang mit einem tödlichen bewaffneten Angriff verurteilt worden waren, an dem sie wiederholt die Beteiligung verweigert hatten. Ihr Prozess war grob unfair; Sie ignorierte das starke Alibis der Männer und stützte sich ausschließlich auf folterbefleckte „Geständnisse“, die ihren Anwälten zufolge von Beamten des Geheimdienstministeriums den Männern diktiert worden waren und von Unstimmigkeiten geprägt waren.

Erschreckender Anstieg der Todesstrafe

Diese jüngsten Hinrichtungen folgen einem erschreckenden Anstieg der Anwendung der Todesstrafe durch die iranischen Behörden, offenbar um die Angst zu verstärken und Proteste der Bevölkerung gegen sich verschärfende politische und wirtschaftliche Krisen, die das Land verschlingen, abzuschrecken.

Stunden nach den Hinrichtungen in Urumieh gab der Sprecher der Justiz bekannt, dass die Todesurteile von drei jungen Männern , die im Zusammenhang mit den Protesten vom November 2019 in Teheran verhängt wurden, vom Obersten Gerichtshof bestätigt worden waren. Dies trotz weit verbreiteter internationaler Verurteilung und öffentlicher Empörung .

Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi und Saeed Tamjidi wurden ebenfalls grob unfairen Prozessen unterzogen. Ihre Vorwürfe der Folter und anderer Misshandlungen wurden ignoriert und „Geständnisse“, die Amirhossein Moradi ohne anwesenden Anwalt entzogen wurden, Berichten zufolge durch Schläge, Elektroschocks und das Aufhängen auf den Kopf gestellt, um sie wegen „Feindschaft gegen Gott“ ( Moharebeh) zu verurteilen ) durch Brandstiftung und Vandalismus.

Die Männer bestritten die Anschuldigungen. Selbst wenn sie wahr wären, erreichen Brandstiftung und Vandalismus nicht die Schwelle der „schwersten Verbrechen“, bei denen vorsätzlich getötet wird und auf die die Anwendung der Todesstrafe nach internationalem Recht beschränkt werden muss.

Am 30. Juni 2020 gab die Justiz bekannt, dass der politische Dissident und Journalist Rouhollah Zam wegen „Verbreitung von Korruption auf Erden“ ( efsad-e fel arz ) zum Tode verurteilt worden war, indem er einen beliebten Social-Media-Nachrichtensender namens AmadNews betrieb, den die Behörden betrieben haben beschuldigt, die Proteste vom Dezember 2017 und Januar 2018 angestiftet zu haben. Seine erzwungenen „Geständnisse“ wurden in den letzten Monaten wiederholt im staatlichen Fernsehen ausgestrahlt. Seine Berufung ist beim Obersten Gerichtshof anhängig.

Der zunehmende Einsatz der Todesstrafe durch den Iran als politische Waffe zur Unterdrückung ist alarmierend und verdient die sofortige Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft. Ohne dringende diplomatische und öffentliche Maßnahmen besteht die Gefahr, dass mehr Leben im Iran von der staatlichen Hinrichtungsmaschine unterbrochen werden 

Mindestens drei Todeskandidaten der iranischen arabischen Minderheit Ahwazi, nämlich Hossein Silawi, Ali Khasraji und Naser Khafajian , und fünf Todeskandidaten der kurdischen Minderheit des Iran, die eine echte oder wahrgenommene Zugehörigkeit zu bewaffneten kurdischen politischen Oppositionsgruppen anstreben , nämlich Heydar Ghorbani, Houshmand Alipour Saman Karimi, Arsalan Khodkam und Mohayyedin Ebrahimi sind ebenfalls von Hinrichtung bedroht. Alle Männer wurden nach grob unfairen Gerichtsverfahren, die zwischen 2016 und 2020 stattfanden, zum Tode verurteilt und stützten sich hauptsächlich oder ausschließlich auf „Geständnisse“, die ohne Anwesenheit eines Anwalts und unter Folter und anderen Misshandlungen erlangt wurden.

Ein weiterer kurdischer Gefangener in der Todeszelle, Hedayat Abdollahpour , ist seit dem 9. Mai 2020 gewaltsam verschwunden, da die Behörden sich weigern, die Wahrheit über seine geheime Hinrichtung preiszugeben und seinen Körper seiner Familie zurückzugeben. Ein siebter kurdischer Gefangener, Mostafa Salimi, wurde am 12. April 2020 in der Stadt Saqqez in der Provinz Kurdistan hingerichtet. Er wurde hingerichtet, kurz nachdem er Ende März wegen Protesten und Unruhen wegen der Ausbreitung von COVID-19 in den iranischen Gefängnissen als offensichtliche Repressalien für seine Flucht aus dem Gefängnis zurückerobert worden war  .

Amnesty International ist besorgt darüber, dass Todeskandidaten aus benachteiligten ethnischen Minderheiten des Iran besonders gefährdet sind, da die Behörden Gefangene aus diesen Gruppen hinrichten, wenn sie über den Ausbruch von Protesten in der Bevölkerung besorgt sind.

„Der zunehmende Einsatz der Todesstrafe durch den Iran als politische Waffe zur Unterdrückung ist alarmierend und verdient die sofortige Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft. Ohne dringende diplomatische und öffentliche Maßnahmen besteht die Gefahr, dass mehr Leben im Iran durch die Hinrichtungsmaschine des Staates unterbrochen werden “, sagte Diana Eltahawy.

Details der letzten Hinrichtungen in Urumieh

Diaku Rasoulzadeh, Sabre Sheikh Abdollah und ein dritter Mann, Hossein Osmani, wurden 2014 separat in Mahabad festgenommen. Anschließend wurden sie in ein Internierungslager in Urumieh gebracht, wo sie ohne Zugang zu ihren Anwälten und Familienangehörigen festgehalten wurden und größtenteils in Einzelhaft waren über ein Jahr. Während dieser Zeit sagten sie, sie seien wiederholt gefoltert worden, unter anderem durch schwere Schläge, Auspeitschungen, Elektroschocks, sexuelle Demütigung, Aussetzung von der Decke und Drohungen, ihre Verwandten zu verhaften, um fälschlicherweise zu „gestehen“, dass sie an den bewaffneten 2010 teilgenommen hatten Angriff und war zur militärischen Ausbildung in den Irak gereist.

Die Abteilung 1 des Revolutionsgerichts in Mahabad, die ihren Fall leitete, ignorierte überzeugende Beweise dafür, dass sich alle drei Männer zum Zeitpunkt des Angriffs an einem anderen Ort befanden, und untersuchte die Foltervorwürfe nicht, selbst nachdem Hossein Osmani die Richterspuren auf seinem gezeigt hatte Körper. Nach Informationen von Amnesty International wurden die Männer vom Geheimdienstministerium bedroht, dass sie weiter gefoltert würden, wenn sie ihre „Geständnisse“ vor Gericht zurückziehen würden. Man hatte ihnen auch fälschlicherweise versprochen, die Todesstrafe zu ersparen, wenn sie „kooperierten“.

Im Januar 2017 hob der Oberste Gerichtshof ihre Verurteilungen und Urteile wegen fehlender Beweise auf und verwies ihre Fälle zur Wiederaufnahme des Verfahrens. Das Todesurteil gegen Hossein Osmani wurde daraufhin auf 30 Jahre Haft verkürzt, doch Saber Sheikh Abdollah und Diaku Rasoulzadeh wurden im Oktober 2017 erneut zum Tode verurteilt. In den folgenden Jahren wurden ihre Begnadigungsanträge wiederholt abgelehnt.

Amnesty international lehnt die Todesstrafe in allen Fällen ausnahmslos ab, unabhängig von der Art oder den Umständen des Verbrechens. Schuld, Unschuld oder andere Eigenschaften des Individuums; oder die Methode, mit der der Staat die Ausführung ausführt. Die Todesstrafe verletzt das in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte proklamierte Recht auf Leben.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/iran-two-kurds-executed-amid-increasing-use-of-death-penalty-as-weapon-of-repression/

There has been an alarming escalation in use of the death penalty against protesters, dissidents and members of minority groups in Iran, Amnesty International said today, following the executions on 13 July of two Kurdish men in Urumieh prison in West Azerbaijan province. Diaku Rasoulzadeh and Saber Sheikh Abdollah had been convicted and sentenced to death in 2015 solely on the basis of torture-tainted “confessions” and amid overwhelming evidence pointing to their innocence.

Hours later a judicial official announced that the death sentences of three young men imposed in connection with the anti-establishment protests in November 2019 had been upheld. In addition, at least five prisoners from Iran’s Kurdish minority and three prisoners from Iran’s Ahwazi Arab minority are at risk of execution. Another Kurdish man remains forcibly disappeared and is believed to have been secretly executed by firing squad.

Diaku Rasoulzadeh and Saber Sheikh Abdollah are the latest victims of Iran’s deeply flawed criminal justice system, which systematically relies on fabricated evidence including ‘confessions’ obtained under torture and other ill-treatment to secure criminal convictions. 

Amnesty International is calling on the UN and its member states to urgently intervene to save the lives of those at risk of execution, and urge Iran to stop using the death penalty to sow fear and silence political opposition.

“Diaku Rasoulzadeh and Saber Sheikh Abdollah are the latest victims of Iran’s deeply flawed criminal justice system, which systematically relies on fabricated evidence including ‘confessions’ obtained under torture and other ill-treatment to secure criminal convictions. Using executions as a tool to instil fear and maintain an iron grip on society is unimaginably cruel,” said Diana Eltahawy, Amnesty International’s Deputy Regional Director for the Middle East and North Africa.

“The death penalty is always a cruel and inhuman punishment. The case of these two men is so marred with flaws and lack of any credible evidence that the horror of their executions is highlighted even further.”

Diaku Rasoulzadeh and Saber Sheikh Abdollah, who were in their early 20s and 30s respectively, were taken outside their cells in Urumieh prison on 13 July. According to information leaked from inside prison, they were deceptively told by prison officials that their death sentences had been quashed by the Supreme Court and they were being taken outside prison to start their retrial process. Instead, the prison officials transferred them to solitary confinement and executed them in the early hours of the following day, without their lawyers receiving prior notice.

The death penalty is always a cruel and inhuman punishment. The case of these two men is so marred with flaws and lack of any credible evidence that the horror of their executions is highlighted even further. 

The two men had been on death row since 2015, having been sentenced in connection with a deadly armed attack in 2010, in which they had repeatedly denied involvement. Their trial was grossly unfair; it ignored the men’s strong alibis and relied exclusively on torture-tainted “confessions”, which, according to their lawyers, had been dictated to the men by officials from the ministry of intelligence and were riven with inconsistencies.

Chilling rise in death penalty

These latest executions follow a chilling rise in the use of the death penalty by Iran’s authorities apparently to intensify fear and deter popular protests over worsening political and economic crises engulfing the country.

Hours after the executions in Urumieh, the spokesperson of the judiciary announced that the death sentences of three young men imposed in connection with the protests of November 2019 in Tehran had been upheld by the Supreme Court. This is despite widespread international condemnation and public outrage.

Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi and Saeed Tamjidi underwent grossly unfair trials as well. Their allegations of torture and other ill-treatment were ignored and “confessions” extracted from Amirhossein Moradi without a lawyer present, reportedly through beatings, electric shocks and being hung upside down, were relied upon to convict them of “enmity against God” (moharebeh) through acts of arson and vandalism.

The men denied the accusations. Even if they were true, acts of arson and vandalism do not reach the threshold of the “most serious crimes”, involving intentional killing, to which the use of the death penalty must be restricted under international law.

Earlier on 30 June 2020, the judiciary announced that political dissident and journalist Rouhollah Zam had been sentenced to death for “spreading corruption on earth” (efsad-e fel arz) through running a popular social media news channel, called AmadNews, which the authorities have accused of inciting the protests of December 2017 and January 2018. His forced “confessions” have been repeatedly broadcast on state TV in recent months. His appeal is pending before the Supreme Court.

Iran’s increasing use of the death penalty as a political weapon for repression is alarming and warrants the immediate attention of the international community. Without urgent diplomatic and public action, more lives in Iran are at risk of being cut short by the state’s execution machine 

At least three death row prisoners from Iran’s Ahwazi Arab minority, namely Hossein Silawi, Ali Khasraji and Naser Khafajian, and five death row prisoners from Iran’s Kurdish minority targeted for real or perceived affiliation with armed Kurdish political opposition groups, namely Heydar Ghorbani, Houshmand Alipour, Saman Karimi, Arsalan Khodkam and Mohayyedin Ebrahimi, are also at risk of execution. All men were sentenced to death following grossly unfair trials which took place between 2016 and 2020 and relied primarily or exclusively on “confessions” obtained without the presence of a lawyer and under torture and other ill-treatment.

Another Kurdish prisoner on death row, Hedayat Abdollahpour, has been forcibly disappeared since 9 May 2020 as the authorities refuse to reveal the truth concerning his secret execution and return his body to his family. A seventh Kurdish prisoner, Mostafa Salimi, was executed on 12 April 2020 in the city of Saqqez, in Kurdistan province. He was executed shortly after he was recaptured in apparent reprisal for his escape from prison in late March amid protests and riots over the spread of COVID-19 in Iran's prisons.

Amnesty International is concerned that death row prisoners from Iran’s disadvantaged ethnic minorities are particularly at risk, given the authorities’ pattern of executing prisoners from these groups when concerned about the eruption of popular protests.

“Iran’s increasing use of the death penalty as a political weapon for repression is alarming and warrants the immediate attention of the international community. Without urgent diplomatic and public action, more lives in Iran are at risk of being cut short by the state’s execution machine,” said Diana Eltahawy.

Details of latest executions in Urumieh

Diaku Rasoulzadeh, Saber Sheikh Abdollah and a third man, Hossein Osmani, were separately arrested in Mahabad in 2014. They were subsequently transferred to a detention centre in Urumieh, where they were held without access to their lawyers and families and mostly in solitary confinement for over a year. During this period, they said they were repeatedly tortured, including through severe beatings, floggings, electric shocks, sexual humiliation, suspension from the ceiling, and threats to arrest their relatives, to falsely “confess” that they had taken part in the 2010 armed attack and had travelled to Iraq for military training.

Branch 1 of the Revolutionary Court in Mahabad, which presided over their case, ignored compelling evidence showing that all three men were elsewhere at the time of the attack, and failed to investigate allegations of torture, even after Hossein Osmani showed the judge marks on his body. According to information obtained by Amnesty International, the men had been threatened by ministry of intelligence officials that they would be tortured further if they retracted their “confessions” in court. They had also been falsely promised to be spared the death penalty if they “co-operated”.

In January 2017, the Supreme Court quashed their convictions and sentences on the grounds of lack of evidence and referred their cases for retrial. Hossein Osmani’s death sentence was subsequently reduced to 30 years’ imprisonment, but Saber Sheikh Abdollah and Diaku Rasoulzadeh were sentenced to death again in October 2017. Their sentences were subsequently upheld without their concerns over torture being addressed and despite the lack of credible evidence. In the following years, their requests for pardon were repeatedly rejected.

Amnesty International opposes the death penalty in all cases without exception regardless of the nature or circumstances of the crime; guilt, innocence or other characteristics of the individual; or the method used by the state to carry out the execution. The death penalty violates the right to life as proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/iran-two-kurds-executed-amid-increasing-use-of-death-penalty-as-weapon-of-repression/