تُعرب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة للحملة الأمنية الشعواء التي تشنها السلطات الإيرانية في مدن (الأحواز العاصمة، المحمرة، عبادان، الفلاحية، رامز، والسوس). وتؤكد المنظمة أن ما يحدث هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تحولت هذه المدن إلى ساحات للإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية بناءً على توجيهات سياسية وأمنية عليا تتبنى سياسة "لا رحمة".

و تستنكر المنظمة عمليات التفتيش المهينة والاعتقالات العشوائية بتهم "التواصل مع الخارج"، وهو ما يخالف:

• المادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً".

• المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: التي تضمن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، وتمنع الحرمان من الحرية إلا لأسباب وطبقاً لإجراءات يقررها القانون.

و تؤكد إن تنفيذ إعدامات فورية دون محاكمات عادلة، وبناءً على توصيات أمنية بعيدة عن القضاء، يمثل "جريمة ضد الإنسانية" وفقاً لـ:

• المادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: التي تنص على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان.. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً".

• المادة (7) و(8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: التي تصنف "القتل العمد" وإصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية، كـ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

• بروتوكول منيسوتا المتعلق بالتحقيق في عمليات الإعدام خارج نطاق القانون: الذي يُلزم الدول بالتحقيق في حالات القتل غير المشروع ومنع الإعدامات الموجزة.

تُذكر المنظمة القيادات الأمنية الإيرانية بأن الأوامر الصادرة عن "مسؤولين أعلى مرتبة" لا تعفي المرؤوسين من المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم القتل والتعذيب، وفقاً لـ المادة (2) من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة (28) من نظام روما الأساسي .

إن المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان تطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الحكومية والمستقلة بالضغط الفوري على النظام الإيراني من أجل:

• الوقف الفوري: لكافة عمليات الإعدام الميداني وتجميد العمل بـ "المحاكمات الصحراوية".

• فك العزلة: إعادة خدمة الإنترنت فوراً للسماح للمدنيين بالتواصل وضمان الرقابة الشعبية على الأحداث.

• المساءلة الدولية: اعتبار انقطاع الاتصالات وصعوبة السفر بسبب ظروف الحرب لا يعفي النظام من المسؤولية، والمطالبة برقابة عبر الأقمار الصناعية لتوثيق التحركات الأمنية في المناطق المنكوبة.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان