مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية على استهداف العرض العسكري الايراني في الأحواز، نقلت السلطات الامنية الايرانية 4 من السجناء الأحوازيين من سجن شيبان المركزي الواقع في مدينة الأحواز العاصمة الى سجونها السرية لتنفيذ حكم الإعدام ضدهم.
و اعلنت السلطات الايرانية عن صدور حكم الاعدام ضد ثلاثة منهم تم تأييده فيمابعد لدى المحكمة العلياء في طهران و بالرغم من عدم صدور حكم ممثال على رابعهم الا انها قامت بنقله ايضأ برفقة المواطنين الثلاثة المحكوم عليهم سرأ بالإعدام الى سجونها السرية.
و بالرغم من المناشدات الانسانية الاممية و التي طالبت السلطات الايرانية بالسماح للسجناء بتعيين محام للدفاع عن انفسهم و اجراء محاكمة شفافة و علنية و عادلة الا ان السلطات الايرانية اتهمت السجناء الاربعة و هم : علي المطيري,حسين السيلاوي,علي الخزرجي و رابعهم السجين علي المجدم، بمحاربة الله و الرسول و التحريض على الامن القومي الايراني دون اي اثبات قانوني ,الامر الذي يعد انتهاكأ صارخأ للقوانين الانسانية و الدولية.
و قد عرضت السلطات الايرانية عبر احدى القنوات الرسمية و التابعة للحرس الثوري اعترافات مفبركة للسجناء الأحوازيين ادلوا بها عن قيامهم بعمليات مسلحة ضد العناصر الامن و الحرس الثوري الايراني و الذي اعتبرته المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان انها مسرحية اعلامية كسابقاتها و اعترافات مفبركة انتزعت منهم بعد وضعهم تحت التعذيب الجسدي و النفسي المحرم دوليأ.
و صرحت عضوة المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان " طيف حمد التميمي " ان السلطات الايرانية انتهجت منذ عام 1925 بعد فرض هيمنتها العسكرية على الأحواز، سياسة التخويف و الارهاب ذلك من خلال احكام الإعدام او السجن لأعوام طويلة تتجاوز عشرات السنين ضد النشطاء الأحوازيين اللذين يطالبون سلطات الاحتلال الايراني بأحترام حقوقهم الانسانية و المنصوص عليها دوليأ.
و تناشد المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان ــ و هي منظمة انسانية أحوازية مستقلة مسجلة لدى السلطات الالمانية و تأخذ من مدينة هامبورغ مقرأ رئيسيأ لها،مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة و المنظمات الانسانية الدولية و على رأسها منظمة العفو الدولية و منظمة هيومن رايتس ووتش بالتحرك العاجل لانقاذ ارواح السجناء الأحوازيين من الاعدام و الضغط على النظام الايراني باحترام القوانين الدولية و الانسانية.
و أكدت مصادر حقوقية أحوازية ان السلطات الايرانية اتهمت المواطن علي المطيري برفقة اثنين اخرين و هما :عباس ربيعي و مسلم الاميري بن جاسم بقتل عنصرين من قوات التعبئة التابعة للحرس الثوري في سبتمبر عام 2018 حيث حكم على علي المطيري بالإعدام و تمت المصادقة على الحكم في المحكمة العلياء الايرانية فيما يتنظر مسلم الاميري و عباس الربيعي حكم محكمة الثورة .
و اضافت لك المصادر ان السلطات الامينة الايرانية اعتقلت والد علي المطيري منذ عام 2018 دون اي مبرر قانوني.
و في شهر مايو من عام 2017 اعتقلت القوات الامنية الايرانية المواطن علي الخزرجي(خسرجي) من سكان حي الثورة في الأحواز العاصمة و الذي يبلغ من العمر 26 عامأ برفقة صديقه حسين سيلاوي البالغ من العمر 30 عامأ بعد مداهمة بيته في حي الخبينه في الأحواز العاصمة و صديقهم الثالث ناصر المرمضي (خفاجيان) و الذي يبلغ من العمر 33 عامأ ذلك بتمهة التحريض على الامن القومي الايراني و مهاجمة عناصر امنية ايرانية في الأحواز العاصمة.
و تشير التقارير ان الاستخبارات الايرانية نقلت السجناء الثلاثة الى سجونها السرية و مارست ضدهم ابشع انواع التعذيب الجسدي و النفسي.
الاختفاء القسري:
و في ظروف غامضة و بعد نقل هؤلاء السجناء الثلاثة الى السجون السرية تم اخفاء ثالثهم المواطن ناصر المرمضي (خفاجيان) و بالرغم من متابعةالامر من ذويه الا ان باءت كافة محاولاتهم بالفشل و لم تدلي السلطات الايرانية حتى الان باي تصريح حول السجين ناصر المرمضي (خفاجيان)اذا ماكان فارق الحياة ام مازال حيأ.
و دون اية محاكمة علنية و عادلة بالاضافة الى منع السجناء من تعيين محام للدفاع عن انفسهم اصدرت الشعبة 12 من محكمة الثورة في الأحواز برئاسة القاضي العسكري جليليان حكم الإعدام على المواطنين : علي الخزرجي و حسين سيلاوي و تم تأييد حكمهما في المحكمة العلياء في طهران ذلك بتهمة حمل السلاح و مهاجمة العناصر الامنية الايرانية في مخفر حميد بالبعد 40 ك م عن الأحواز العاصمة و مخفر رقم 23 في حي مجاهد الواقع في الأحواز العاصمة.
و فيمايخص السجين الأحوازي الرابع علي مجدم و الذي تم نقله ايضأ الى السجون السرية مع ثلاثة الاخرين المحكوم عليهم بالإعدام اضافت المصادر الأحوازية المؤثقة ان القوات الامنية الايرانية قامت باعتقاله برفقة 14 اخرين بينهم امرأتين ذلك في تاريخ 09.02.2020 في منطقة كوت سيد صالح.
و قد بث التلفزيون الرسمي الايراني ( و هي المؤسسة التابعة للحرس الثوري) اعترافات مفربكة لعدد من هؤلاء السجناء اعترفوا بحملهم السلاح و ارتباطهم مع التنظيمات السياسية الأحوازية في المنفى و هي التهم التي تلفقها دائرة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الايراني على النشطاء الأحوازيين و يتم انتزاعها بعد وضعهم تحت التعذيب الجسدي و النفسي الممنوع دوليأ.
و تؤكد المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان ان السلطات الايرانية تنتهج الة التعذيب الوحشية كالمثاقب الكهربائية و خلع الاظافر ايضأ كوضع السجناء في المشانق داخل السجون ذلك لنزع الاعترافات أو التوقيع على ورقة بيضاء تكتب عليها الاستخبارات الايرانية فيمابعد ماتشاء من اعترافات مفبركة للسجناء.
المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

انتقال سه زندانى عرب محكوم به اعدام در احواز به مكان نامعلوم همزمان با سالگرد هجوم به رژه نيروهاى مسلح احواز

منابع حقوق بشر از احواز گزارش دادند كه سه زندانى محكوم به اعدام بنام على مطيرى، حسين سيلاوى و على خسرجى همراه يك زندانى ديگر بنام  على مجدم از زندان شيبان احواز به مكان نامعلومى منتقل شدند.

على مطيرى از اهالى شيبان در شمال شهر احواز متهم به ترور دو بسيجى شهر شيبان بنام بشير حميدى و حسن كارونى كه در 17 ارديبهشت ماه 1397 با چاقو مجروح و سپس به علت شدت جراحات جان خود را از دست دادند. علي مطيرى طى محاكمه غيرعادلانه در دادگاه انقلاب به اتهام قتل دو بسيجى و محاربه با خدا به اعدام محكوم شد و دو تن ديگر بنام عباس ربيعى و مسلم اميرى فرزند جاسم به اتهام اقدام عليه امنيت كشور محاكمه و منتظر صدور حكم هستند.

منابع نزديك به اين شهروند عرب مى گويند، به دليل فشار نهادهاى امنيتى وكيل تسخيرى اطلاعات دقيقى به خانواده اين زندانى نداده است وحكم اعدام او در ديوان عالى كشور تاييد شده است.

بنا به اين گزارش؛على خسرجى 26 ساله از اهالى كوى علوى شهر احواز وحسين سيلاوى،30 ساله، از اهالى منطقه خبينه خ 4 شهر احواز كه هر دو در ارديبهشت ماه 1396 به اتهام شركت در عمليات مسلحانه عليه مراكز امنيتى در احواز بازداشت شدند، نيز به مكان نامعلومى منتقل شدند. اين دو بهمراه ناصر خفاجيان(مرمضى)،33 ساله(از درجه داران ناجا)،به شدت شكنجه شدند و سرنوشت ناصر خفاجيان تا كنون نامعلوم است و خبرهائى مبنى بر كشته شدن ناصر خفاجيان در هنگام اعتراضات زندانيان زندان مركزى احواز در12 فروردين ماه سال جارى به بيرون درز شده است.

پرونده اوليه اين سه متهم در شعبه 12 بازپرسی،قاضى جلیلیان، كه بعد از صدور حكم اعدام در دادگاه انقلاب و تاييد آن در تجديد نظر، حكم اعدام آنها توسط ديوان عالى تاييد و به آنها ابلاغ شد. هر سه متهم از داشتن وكيل در طول دادرسى محروم بوده اند.مقامات امنيتى و قضائى اين سه نَفَر را متهم به هجوم به پاسگاه حميد در 40 كيلومترى شهر احواز و كلانترى 23 كوى مجاهد شهر احواز كه در ارديبهشت ماه 1396 رخ داده بود، كرده اند.

على مجدم 39 ساله نيز يكى از زندانيان عرب از اهالى كوت سيد صالح احواز در 20 بهمن 1398 همراه 14 شهروند عرب از جمله دو زن توسط اداره اطلاعات بازداشت شده است.على_مجدم به عنوان رديف اول اين پرونده همراه ديگر افراد اين مجموعه به اتهام شركت در عمليات مسلح عليه نيروهاى امنيتى واقدام عليه امنيت كشور و ارتباط با خارج و تشكيل گروه مخالف نظام ج اسلامى ايران در دادگاه انقلاب محاكمه شده است.

صدا وسيماى جمهورى اسلامى ايران اعترافات زير فشار بعضى از افراد اين مجموعه را پخش كرده است. از روند دادرسى و حكم صادره اين پرونده اطلاعى در دست نيست.

 با نزديكى سالگرد هجوم به رژه نيروهاى مسلح در احواز در شهريور 1397 و با توجه به نبود متهم در اين حادثه و كشته شدن مهاجمان، جان اين چهار زندانى عرب در خطر است.

سازمان أحوازي حقوق بشر خواستار پيگيري پرونده اين چهار زنداني عرب أحوازي از سوي سازمانهاي حقوقي بين الملل شده است.

سازمان أحوازي حقوق بشر 

أكدت مصادر أحوازية ان قوات الامن الايرانية اعتقلت صباح اليوم  الموافق 19.9.2020 الشاعر الأحوازي جمال حرداني  بعد مداهمة بيته دون اي ابلاغ مسبق.

هذا و لم تبلغ السلطات الامنية الايرانية ذوي المعتقل عن اسباب او مكان اعتقاله.

و تؤكد القوانين الدولية و الانسانية على ابلاغ المعتقل عن اسباب الاعتقال  فور اعتقاله و لكن السلطات الامنية في ايران مازالت تخترق هذه القوانين بعلم من السلطة الحاكمة ،الامر الذي يتنافى تماما مع القوانين الدولية.

و تطالب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان المنظمات الانسانية الحكومية و غير الحكومية بالتحرك العاجل لانقاذ السجناء في السجون الايرانية و حث السلطات في ايران على عدالة و علنية المحاكم التي يحاكم فيها المعتقلين.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان 

6. ما هو وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء الاحتلال وبعد انتهائه؟

أسرى الحرب هم أفراد القوات المسلحة والميليشيات المرافقة المستوفية للشروط المحددة في اتفاقية جنيف الثالثة (المادة 4 ألف، 2)) ؛ وهم يتمتعون بالحقوق الممنوحة في الاتفاقية. هذا وتحمي اتفاقية جنيف الرابعة كل الأشخاص الآخرين الموجودين في الأراضي المحتلة (اتفاقية جنيف الرابعة) بخلاف عدد محدود جدًا من الاستثناءات مثل رعايا القوة المحتلة أو حلفائها. ومع ذلك، لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب تتعلق بحالة الاحتلال على نحو يقع خارج الحد الأدنى من المعايير العرفية المكفولة في المادة 75 من البروتوكول الأول.

يجب إطلاق سراح أسرى الحرب والمحتجزين من المدنيين دون تأخير فور انتهاء العمليات العدائية. إلا أنه يجوز الإبقاء على حجز المتهمين بجرم يستوجب توجيه الاتهام إلى أن تنتهي الإجراءات القضائية الجنائية أو ينتهي تنفيذ العقوبة (المادة 119  (5) من الاتفاقية الثالثة، والمادة 133 (2) من الاتفاقية الرابعة). ويبقى جميع المعتقلين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني ما داموا تحت سلطة المحتل، وإلى أن يتم الإفراج عنهم (المادة 5 (1) من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 6 (4) من الاتفاقية الرابعة).

7. ما هو الأساس الذي ترتكز إليه أنشطة اللجنة الدولية لصالح الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء الاحتلال وبعده؟

تملك اللجنة الدولية للصليب الأحمر حقاً قانونياً في زيارة أي شخص يلقى القبض عليه على صلة بنزاع دولي مسلح بما في ذلك حالات الاحتلال، وذلك بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين  (المادتان 9 و 126  من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادتان10 و 134  من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 81 من البروتوكول الإضافي الأول).

في حالة استمرار العنف بعد انتهاء الاحتلال، يمكن لأنشطة الحماية التي تقوم بها اللجنة الدولية أن تستند إلى الأسس القانونية التالية:
في النزاعات المسلحة غير الدولية، تستند اللجنة الدولية في أنشطتها الخاصة بالاحتجاز إلى المادة الثالثة المشتركة في ما بين اتفاقيات جنيف الأربع و(البروتوكول الإضافي الثاني حيث يكون واجب التطبيق). وتنص المادة الثالثة على حق اللجنة الدولية في عرض خدماتها على الأطراف المتحاربة بهدف تنفيذ أعمال الإغاثة وزيارة المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع.

وفي حالات العنف الداخلي الأخرى التي لا ترقى إلى النزاع المسلح ، يجوز للجنة الدولية عرض خدماتها على أساس حق المبادرة الوارد في النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المادتان 5 (2) (د) و (5) (3)).

4. ما هي الحقوق الممنوحة لسلطة الاحتلال فيما يتعلق بالممتلكات والموارد الطبيعية في الأرض المحتلة؟

الممتلكات الخاصة

لا يجوز للمحتل مصادرة الممتلكات الخاصة.

لا يجوز لدولة الاحتلال الاستيلاء على أغذية أو إمدادات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة (أي ليس لغرض التصدير خارج الأرض المحتلة وليس لمصلحة أي شخص خارج الأفراد المحتلين ما لم يكن هذا الأمر ضروريًا لمصلحة السكان الواقعين تحت الاحتلال نفسه) ، وفقط في الحالات التي توضع فيها احتياجات السكان المدنيين في الاعتبار (المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة).

الممتلكات العامة

يجوز لسلطة الاحتلال الاستيلاء على أي ممتلكات منقولة تخص الدولة يمكن أن تستخدم  للعمليات العسكرية (المادة 53 من لائحة لاهاي).
لا يجوز أن تستحوذ سلطة الاحتلال على الممتلكات العامة المنقولة في الأرض المحتلة نظرًا لكونها تدير هذه الممتلكات لفترة مؤقتة. ورهنًا بالقيود المتعلقة باستغلال هذه الممتلكات واستعمالها، يجوز للمحتل استعمال الممتلكات العامة بما في ذلك الموارد الطبيعية، ولكن ينبغي عليه حماية قيمتها الرأسمالية طبقًا لقانون الانتفاع (المادة 55  من لائحة لاهاي).

5. متى ينتهي الاحتلال؟

إن الطريقة الطبيعية لانتهاء الاحتلال هي انسحاب القوة المحتلة من الأرض أو دفعها إلى الخروج منها. إلا أن استمرار وجود قوات أجنبية لا يعني بالضرورة استمرار الاحتلال.

إن نقل السلطة إلى حكومة محلية تعيد تأسيس الممارسة الكاملة والحرة للسيادة ينهي حالة الاحتلال بشكل طبيعي، إذا وافقت الحكومة على استمرار وجود القوات الأجنبية على أرضها. إلا أن قانون الاحتلال يصبح واجب التطبيق من جديد إذا تغير الموقف على الأرض، أي إذا أصبحت الأرض مرة أخرى "واقعة تحت السلطة الفعلية لجيش العدو" (المادة 42 من لائحة لاهاي) – بمعنى آخر، تحت سيطرة قوات أجنبية بدون موافقة السلطات المحلية.

3. ما هي أهم المبادئ التي تحكم الاحتلال؟

واجبات سلطة الاحتلال محددة بشكل أساسي في لائحة لاهاي لعام 1907 (المواد من 42-56) واتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية جنيف الرابعة، المواد من 27-34 ومن 47-78)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي.

ولا يمكن للاتفاقات المبرمة بين سلطة الاحتلال والسلطات المحلية حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة) ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف (المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة).

تنص القواعد الرئيسية للقانون المعمول به في حالة الاحتلال على ما يلي:

• لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.
• الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة.
• يجب على سلطة الاحتلال احترام القوانين النافذة في الأرض المحتلة ما لم تشكل تهديدًا لأمنها أو عائقًا لتطبيق القانون الدولي للاحتلال.
• يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابير لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة بقدر الإمكان.
• يجب على القوة المحتلة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.
• لا يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة بالقوات المسلحة لسلطة الاحتلال.
• تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها.
• تحظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة بغض النظر عن كون هذا النقل قسريًا أو طواعية.
• يحظر العقاب الجماعي.
• يحظر أخذ الرهائن.
• تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
• تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.
• يحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أمرًا تستدعيه الضرورة العسكرية المطلقة أثناء مباشرة الأعمال العدائية.
• يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.
• يحصل الأشخاص المتهمون بفعل إجرامي على إجراءات تحترم الضمانات القضائية المعترف بها دوليًا (فعلى سبيل المثال يجب إخطارهم بسبب احتجازهم، وتوجيه تهم محددة لهم، والخضوع لمحاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن).
• يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الإنسانية. ويجب منح اللجنة الدولية على وجه الخصوص إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا.

icrc.org

شهد حي ابونخيلات (حي ابالفضل ـ احد الأحياء السكنية في الأحوا العاصمة) قبل يومين رفضأ شعبيأ بعد عزم السلطات الايرانية عبر مؤسساتها الاستيطانية و المعنية بتنفيذ المخطط الاجرامي لتغيير التركيبة السكانية في الأحواز تهديم بيوت الأحوازيين و اغتصاب ممتلكاتهم بمافيها اراضهيم الزراعية في ذلك الحي.

و اتسعت الاحتجاجات حتى قامت قوات الامن الايرانية باسلحنها الفتاكة بتوجيه الغاز المسيل للدموع و اطلاق العيارات النارية نحو المتظاهرين مماأدى الى اصابة العشرات من المحتجين و إعتقال مالايقل عن 130 منهم  و نقلهم الى اماكن خاصة بالاستخبارات الايرانية في الأحواز العاصمة.

و في الوقت الذي تؤكد القوانين الدولية بمافيها القوانين الانسانية على عدم  احقانية قوات الاحتلال او المسيطرة على شعب ما سواء بقوة السلاح او غيرها بتهجير السكان الاصليين من مناطقهم حيث اعتبرت هذه القوانين انها جريمة ضد الانسانية و شكل من اشكال الابادة الجماعية ،الا ان السلطات الايرانية تحاول هذه المرة ان تهجر المئات من العوائل الأحوازية القاطنة في حي النخيلات الى مناطق اخرى و استبدالهم بمستوطنين فرس بعد الهيمنة الكاملة على ممتلكاتهم الامر الذي يعتبر انتهاكأ صارخأ لتلك القوانين و المواثيق الدولية.

و  قد حصلت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان على قائمة تشمل العشرات من اسماء المعتقلين الأحوازيين:

1ـ جعفر لويمي(كعبى)

2ـ رحيم لويمى

3ـ سعيد لويمى

4ـ نادر لويمي

5-يونس لويمى

6-فاروق لويمى

7-محمد لويمى

8-عبدالامام لويمى

9-اسماعيل لويمى

10-حكيم لويمى

11-الحاج منصور لويمى

12 ـ شجاع لويمى بن سعيد

13ـمحمد لويمى بن سعيد

14ـ احمد لويمى بن سعيد

15-جعفر لويمى

16-هاشم لويمى

17- مالك لويمى

18-سعيد غزى

 19-صباح حراجى

 20-كريم حراجي

 21-خلف حراجى

 22-عادل حراجى

 23-عدنان حراجى

24-رمضان حراجى

 25-عبدالزهرا حراجى 

 26-جميل مروانى

 27-على حيدرى

 28-سعيد سعيداوى

 29-حكيم سعيداوى

 30-سالم سعيداوى

 31-الحاج عبدالنبى حلفى

 32-عبدالساده حلفى

 33-اميد حلفى، 

 34-الحاج حسن حلفى صاب مسجد في حي النخيلات

 35-على عبيداوى

  36.37.38 -حسن غرباوى  برفقة اثنين من ابنائه

39-محمد خالدي،

40-ناصر خالدى،

 41-خالد عبيداوى ،

42-وليد بروايه ،

43-على خسرجى،

 44-جوحى سيلاوى،

 45-حمود سيلاوى،

 46-جاسم سيلاوى،

 47-كاظم سيلاوى،

 48-حميد سيلاوى،

 49-سجاد شريفى

50-على مرعى

51-حسين مرعى 

 52-مهدى سياحى 

 53-هادى سياحى 

 54-حسين سياحى

 55-محمد مغينمى

 56-سيد يوسف موسوى(آلبوشوكه)

 57-جاسم عفراوى

 58-مجيد دغاغله

 59-جاسم حيدرى

 60-لفته غرباوى

61- عدنان سوارى

62ـ علي حلفي

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان 

قامت قوات الامن و الاستخبارات الايرانية بالقاء القبض و اعتقال السيدة كوثر كريمي احدى مراسلات وكالة مهر الايرانية للأنباء بتهمة فضح جريمة تهديم بيوت الأحوازيين العرب في حي النخيلات (حي طالقاني) في الأحواز المحتلة.

و نقلت السيدة كريمي بعد اعتقالها من بيتها الى مكان غير معلوم و لكن من المحتمل ان يكون احدى المقرات السرية التابعة للاستخبارات الايرانية في الأحواز العاصمة.

و في اطار المخطط الايراني الاجرامي لتهجير عرب الأحواز و اغتصاب اراضيهم قامت مؤسسة جمعية المستضعفين (Mostazafan Foundation) بتهديم عدد من بيوت الأحوازيين في منطقة ابونخيلات على رؤؤس ساكنيها، ذلك بحماية من قوات الامن و الاستخبارات و المؤسسات الايرانية المعنية بتنفيذ المخطط العنصري لتغيير التركيبة السكانية العربية في الأحواز.

و قد اندلعت مواجهات بين اهالي حي ابونخيلات و قوات الامن الايرانية ما ادى الى اصابة العشرات من الأحوازيين في تلك المواجهات بالغاز المسيل للدموع  و اعتقال مالايقل عن 130 أحوازيأ.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان