سازمان حقوق بشر احواز با صدور بیانیه‌ای، حکم صادره از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان مبنی بر اعدام جوان احوازی، ایلیا بن‌رشید (۲۲ ساله) ساکن شهر شاهین‌شهر از توابع استان اصفهان را محکوم کرد.
این سازمان در بیانیه خود تأکید کرد که مجازات اعدام را در تمامی حالات و بدون استثنا، چه بر اساس قوانین داخلی صادر شده باشد و چه پس از محاکمات رسمی، رد می‌کند؛ چرا که حق زندگی یک حق بنیادی و غیرقابل معامله است و نباید از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای مجازات افراد یا بازداشتن آن‌ها از بیان دیدگاه‌ها و مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز استفاده شود.
ایلیا بن‌رشید شهروندی احوازی متولد شهر شاهین‌شهر است که همراه خانواده‌اش در آنجا زندگی می‌کند. خانواده وی در جریان جنگ ایران و عراق که در سال ۱۳۵۹ (۱۹۸۰ میلادی) آغاز شد، در میان موج‌های آوارگی که بر حضور خانواده‌های عرب احوازی در مناطق مختلف تأثیر گذاشت، از احواز به شاهین‌شهر مهاجرت کردند.
این سازمان توضیح می‌دهد که شاهین‌شهر از نظر جغرافیایی سرزمین احوازی محسوب نمی‌شود، اما به موطنی برای شمار زیادی از خانواده‌های احوازی تبدیل شده است که در جریان جنگ آواره شده و از دهه‌ها پیش در آن ساکن شده‌اند. با این حال، سازمان تأکید می‌کند که پرونده ایلیا در این خبر به عنوان یک شهروند احوازی در معرض حکم اعدام مطرح شده است، نه به عنوان پرونده‌ای که مستقیماً به مسئله احواز یا حقوق احوازی‌ها مرتبط باشد.
بر اساس اطلاعات در دسترس این سازمان، ایلیا بن‌رشید در دی‌ماه ۱۴۰۴ هـ.ش (ژانویه ۲۰۲۵) در جریان اعتراضات مردمی در شهر شاهین‌شهر که در اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی برگزار شده بود، بازداشت شد.
شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان برای وی به اتهام «محاربه از طریق تخریب اموال عمومی» حکم اعدام صادر کرده و این حکم در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۵ هـ.ش (اکتبر ۲۰۲۶) به صورت رسمی به او ابلاغ شده است. وی هم‌اکنون در زندان مرکزی دستگرد استان اصفهان محبوس است.
همچنین احکام دیگری علیه وی صادر شده است که شامل مجموعاً ۴ سال و ۳ ماه و ۲ روز حبس، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و نیز حکم قبلی ۶ ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق صادره از سوی دادگاه انقلاب می‌باشد.
این سازمان تأکید می‌کند که مجازات اعدام با حق بنیادی زندگی و کرامت انسانی مغایرت دارد و مواردی چون وجود قوانین داخلی، دادگاه‌های رسمی یا مراحل قضایی نمی‌تواند توجیه‌کننده آن باشد.
سازمان افزوده است که دولت موظف به حمایت از حق زندگی است و هرگونه مجازاتی که به سلب حیات منجر شود، از جمله اعدام، صرف‌نظر از اتهام مطروحه یا ماهیت آیین دادرسی که حکم بر اساس آن صادر شده، نقض بنیادی این حق به شمار می‌رود.
سازمان ابراز نگرانی شدید کرده است که این حکم در شرایطی صادر شده که نگرانی‌های جدی در خصوص عدم تضمین حداقل‌های یک محاکمه عادلانه، از جمله حق متهم در دسترسی به وکیل مستقل، دفاع موثر از خود و بازجویی در برابر مرجع قضایی مستقل و بی‌طرف وجود دارد.
این سازمان تأکید کرد که هرگونه حکم اعدام باید تنها پس از یک محاکمه علنی و عادلانه با رعایت تمامی تضمین‌های دفاعی، طبق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صادر شود. همچنین اجرای حکم اعدام در غیاب این تضمین‌ها می‌تواند سلب خودسرانه حیات طبق ماده ۶ همان میثاق تلقی گردد.
سازمان همچنین اعلام کرد که نسبت به شرایط نگهداری ایلیا بن‌رشید نگران است؛ به‌ویژه آنکه طبق اطلاعات موجود، وی تحت شکنجه‌های جسمی و روحی، محرومیت از خدمات درمانی و غذای کافی در سلول انفرادی قرار گرفته و در مراحل تحقیقات از دسترسی به وکیل محروم بوده است.
این سازمان خواستار شفاف‌سازی فوری در مورد وضعیت سلامتی وی، توقف هرگونه شکنجه یا رفتار بی‌رحمانه و تحقیرآمیز، و تضمین دسترسی وی به وکیل مستقل و ملاقات با خانواده‌اش است.
سازمان حقوق بشر احواز همچنین خواستار موارد زیر است:
– توقف فوری و نهایی اجرای حکم اعدام صادره علیه ایلیا بن‌رشید.
– لغو حکم و آزادی فوری وی.
– شفاف‌سازی درباره وضعیت سلامتی، توقف شکنجه و سلول انفرادی، و ارائه مراقبت‌های پزشکی لازم.
– تضمین حق تمامی بازداشت‌شدگان در دسترسی به وکیل مستقل، ملاقات با خانواده و رفتار انسانی.
– مداخله سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر، گزارشگران ویژه و سازمان‌های حقوق بشری برای فشار بر مقامات ایرانی جهت جلوگیری از اجرای اعدام.
