نُفذ صباح يوم امس ـ 28 يناير 2018 ـ حكم الإعدام ضد الناشط السياسي علي المطيري المضرب عن الطعام منذ ايام  ، وهو معتقل في سجن شيبان الواقع  في مدينة الأحواز العاصمة.

 و قد اعتقل السيد المطيري في  اليوم السابع من شهر مايو لعام 2018  بعد ما داهمت قوات الأمن و الاستخبارات الايرانية منزل والده الواقع في مدينة شيبان التابعة لمدينة الأحواز العاصمة وحكم عليه بالإعدام من قبل محكمة الثورة الإيرانية_ احدى مؤسسات الحرس الثوري الايراني_ بتهمة محاربة الله  والمفسد في الأرض و هي تهم يواجهها السياسيين الأحوازيين في المحاكم سيما النشطاء السياسيين في ايران بشكل عام.

و قد حكمت محكمة الثورة الإيرانية و التي اشتهرت بعدم نزاهتها و عدم شفافيتها، على المواطن علي المطيري بالإعدام دون أي محاكمة عادلة وعلنية و شفافة و دون أن تسمح للمتهم بتعيين محام للدفاع عن نفسه،حيث تمت المصادقة على حكم المحكمة و التهم الموجهة إليه بالمحارب و المفسد في الأرض.

 وأحيل الحكم بعد رفع الاستئناف إلى الفرع 33 بالمحكمة العليا الواقعة في عاصمة الإيرانية طهران، وبعد مراجعة مضمون الدعوى ، وافق القضاة على تأييد الحكم الصادر في قضية علي المطيري.

  و تعرض  علي المطيري اثناء تواجده في السجون السرية التابعة للاستخبارات الإيرانية و لا سيما بعد نقله لسجن الأحواز المركزي (لسجن الشيبان) للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد لعدة أشهر.

و قام علي المطيري  منذ خامس من يناير  بالإضراب عن الطعام  مع عدد من السجناء اخرين حكم على اغلبهم  بالإعدام ( جاسم الحيدري وعلي الخسرجي وحسين السيلاوي وعلي مقدم) احتجاجا على أحكام الإعدام و ممارسة  العنف الجسدي و النفسي ضدهم من قبل مسئوولين السجن بما يمنع هذا الامر تنفيذ حكم الإعدام الا ان اللسلطات الايرانية قامت بتنفيذ الحكم داخل السجن ضده.

و كان على المطيري و الذي يبلغ من العمر  31 عاما  مدربا في تعليم رياضة الملاكمة و قد شارك في عدد من المنافسات في هذا المجال و نال عدد من الجوائز.

و تدين المنظمة الاحوازية لحقوق الإنسان تنفيذ حكم الإعدام ضد السجناء الأحوازيين - السياسيين مطالبةً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و منظمة العفو الدولية و منظمة هيومن رايتس ووتش و المنظمات الانسانية الحكومية و المستقلة بالتحرك العاجل لإنقاذ سجناء أحوازيين اخرين تنوي السلطات الإيرانية تنفيذ جريمة الإعدام ضدهم في الأيام او الأسابيع القادمة دون أي مبرر قانوني، الامر الذي يعد انتهاكأ صارخأ للقوانين الدولية و الانسانية.