تُعرب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار سلطات الاحتلال الإيراني ومؤسساتها التابعة (وفي مقدمتها شركات النفط ومشروعات قصب السكر) في تنفيذ مخططات الاستيلاء القسري على الأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة للمواطنين العرب الأحوازيين، تحت ذريعة المشاريع الاستثمارية والتنموية، متسببة في تهجير السكان الأصليين وتغيير التركيبة الديموغرافية وجلب المستوطنين، مما أدى إلى رفع نسبة الفقر بين السكان الأصليين إلى أكثر من 90%.
تُوثق المنظمة في هذا التقرير جريمة الاستيلاء على أراضي قرية عودة التابعة لـ ناحية الغيزانية الواقعة ضمن نطاق حقل "مارون" النفطي شرق مدينة الأحواز. ورغم أن منطقة الغيزانية تضم أكثر من 600 إلى 900 بئر نفط وغاز وتنتج ما بين 1.5 إلى 2 مليون برميل نفط يومياً لصالح الخزينة المركزية، إلا أن أهالي القرى يتضورون جوعاً ويعانون من العطش المزمن وانعدام الخدمات الأساسية والفرص الوظيفية التي تُمنح حتراً للمستوطنين الجدد المستوردين من مناطق أخرى.
وتستعين الشركات النفطية والأجهزة الأمنية بحجج واهية ووثائق كيدية لانتزاع أراضي الأهالي أباً عن جد، وسط إقصاء وتهميش حقوقي وإداري ممنهج يمنع الضحايا من اللجوء للقضاء أو الحصول على التعويضات العادلة، مما يمثل سياسة سلب واقتلاع مدروسة.
التكييف القانوني والانتهاكات الدولية:
* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR):
* المادة 17: حق كل فرد في الملكية بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، وحظر حرمان أي شخص من ملكه تعسفاً.
* المادة 25: حق كل شخص في مستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته.
* العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR):
* المادة 1 (الفقرة 2): لا يجوز في أي حال حرمان أي شعب من وسائله المعيشية الخاصة، ولجميع الشعوب التصرّف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية.
* المادة 11: حق كل فرد في مستوى معيشي كافٍ، وبخاصة الغذاء والكساة والمسكن الملائم، وتحسين ظروفه المعيشية باستمرار.
* إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (UNDRIP):
* المادتان 10 و 26: حظر تهجير الشعوب الأصلية أو إرغامها على ترك أراضيها قسراً دون موافقة حرة وواعية وتطهير مسبق وتعويض عادل، وتأكيد حقها في تملك وتطوير أراضيها التاريخية.
تطالب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان الهيئات الأممية ذات الصلة، ولجنة حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء والسكن الملائم، بالتدخل الفوري ل his اليد عن أراضي الغيزانية وسائر مناطق الأحواز، وإلغاء كافة قرارات المصادرة الجائرة، وتوفير الحماية القانونية للمواطنين الأحوازيين.