سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل: راوینا شامداسانی
مکان: ژنو
بر اساس اطلاعات گردآوریشده توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل، مقامات ایرانی از ابتدای سال تا ۲۸ اوت ۲۰۲۵، دستکم ۸۴۱ نفر را اعدام کردهاند – در حالی که بارها درخواستهایی برای پیوستن به جنبش جهانی لغو مجازات اعدام را نادیده گرفتهاند.
تنها در ماه ژوئیه، مقامات ایرانی ۱۱۰ نفر را اعدام کردند. این رقم بیش از دو برابر تعداد اعدامشدگان در ژوئیه سال گذشته است و ادامه روند افزایشی چشمگیر اعدامها در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ را نشان میدهد. تعداد بالای اعدامها حاکی از یک الگوی نظاممند استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت دولتی است، بهویژه با هدفگیری نامتناسب اقلیتهای قومی و مهاجران.
در حال حاضر ۱۱ نفر در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند؛ شش نفر از آنها به دلیل عضویت ادعایی در گروه مجاهدین خلق (منافقین) به اتهام «بغی» و پنج نفر دیگر در ارتباط با شرکت در اعتراضات سال ۲۰۲۲ محکوم شدهاند. در تاریخ ۱۶ اوت ۲۰۲۵، دیوان عالی کشور حکم اعدام علیه شریفه محمدی، فعال حقوق کارگران را تأیید کرد.
مجازات اعدام با حق حیات ناسازگار و با کرامت انسانی غیرقابل آشتی است. این مجازات، خطر غیرقابل قبولی برای اعدام افراد بیگناه ایجاد میکند. اعمال آن هرگز نباید برای رفتارهایی صورت گیرد که تحت قوانین بینالمللی حقوق بشر مورد حمایت هستند.
ما از دولت ایران میخواهیم که مجازات اعدام علیه این افراد و سایر محکومان به اعدام را اجرا نکند.
بار دیگر، رئیس حقوق بشر سازمان ملل، فولکر ترک، از ایران میخواهد که برای گام برداشتن به سوی لغو کامل مجازات اعدام، تعلیق آن را اعلام کند.
اگر نیاز به ترجمه بخش پایانی مربوط به اطلاعات تماس دارید، لطفاً بفرمایید.
