سازمان احوازی حقوق بشر (A.O.H.R)، به نقل از منابع احوازی مستند، گزارش داد که دادگاه انقلاب در اهواز، پایتخت، احکام سختی علیه تعدادی از زندانیان سیاسی عرب احوازی صادر کرده است که در رأس آن‌ها زندانی سیاسی سید محمد موسوی قرار دارد که در بخش پنجم زندان مرکزی (شیبان) احواز محبوس است.

بر اساس اطلاعات موجود، در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۶، حکم اعدام علیه سید محمد موسوی، اهل شهرستان الفلاحیه، به اتهام «قتل مستقیم» سرهنگ عبدالحسین مجدمی صادر شد.

در همان پرونده، همزمان با صدور حکم اعدام، دادگاه احکام زندان علیه متهمان دیگر نیز صادر کرد؛ به طوری که عدی منيعات به اتهام «مشارکت در قتل» به ۲۵ سال زندان محکوم شد و عامر مجاسبه، از اهالی المحمره و محبوس در زندان شیبان، به ۱۵ سال زندان محکوم گردید.

همچنین، احکام زندان ۳ ساله علیه بیش از ده متهم دیگر در همان پرونده صادر شد.

قابل ذکر است که سرهنگ عبدالحسین مجدمی، فرمانده یکی از یگان‌های بسیج در شهر دارخوین، بامداد ۲۲ ژانویه ۲۰۲۰ در حمله مسلحانه‌ای که توسط افراد ناشناس جلوی خانه‌اش انجام شد، کشته شد. شایان ذکر است که نیروهای بسیج یکی از شاخه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند که در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده‌اند. گزارش‌های محلی همچنین نشان می‌دهد که مجدمی از نزدیکان قاسم سلیمانی بود و در کمپین‌های گسترده بازداشت زنان منطقه به بهانه ارتباط با خارج نقش برجسته‌ای داشت که منجر به خشم و نارضایتی گسترده مردم شد.

نبود شفافیت و نقض روندهای قانونی

منابع اشاره می‌کنند که احکام صادر شده در دادگاه‌های غیرعلنی، در مکان‌های نامعلوم و با رویه‌های غیرشفاف انجام شده است که مشکلات حقوقی جدی ایجاد می‌کند، زیرا متهمان از محاکمه علنی و مستقل محروم شده‌اند. نبود هرگونه تضمین قضایی عادلانه این دادگاه‌ها را غیرمنصفانه می‌سازد.
علاوه بر این، دادگاه انقلاب یکی از نهادهای سپاه پاسداران است که آن را از نظر سیاسی و قضایی غیرمستقل می‌سازد و بنابراین، احکام صادره فاقد هرگونه مشروعیت قانونی بوده و به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه مردم احواز محسوب می‌شوند.

سازمان احوازی حقوق بشر (A.O.H.R) شدیداً حکم اعدام علیه زندانی سیاسی سید محمد موسوی را محکوم می‌کند، آن را نقض آشکار حق حیات دانسته و بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک است که مقامات ایرانی علیه مردم عرب اهوازی اعمال می‌کنند.
این سازمان همچنین تأکید می‌کند که اخذ اعترافات تحت فشار، نبود محاکمات عادلانه و استفاده از قوه قضاییه به عنوان ابزار سیاسی، این احکام را از نظر قانونی باطل و از نظر انسانی غیرمشروع می‌سازد و مسئولیت کامل پیامدهای آن را بر عهده مقامات ایرانی می‌داند.

سازمان احوازی حقوق بشر (A.O.H.R)