اعتقلت قوات أمنية خمسة شبان عرب من مدينة الرفيع في قضاء الحويزة، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية للمطالبة بفرص عمل أمام شركة «دانا سهراب» النفطية، وذلك بحسب معلومات وصلت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان من مصادر أحوازية موثوقة.
وبحسب هذه المصادر، وقع الاعتقال يوم السبت 14 نوفمبر الجاري أثناء الوقفة التي نظمها عدد من الشبان الباحثين عن عمل أمام مقر الشركة. وأفاد أحد ناشطي المدينة بأن الشبان كانوا يطالبون بحقهم في العمل فقط، وأنهم اعتُقلوا بناءً على شكوى قدمتها الشركة.
والمعتقلون الخمسة، وتتراوح أعمارهم بين 25 و30 عاماً، هم: حسين سواري نجل نمر، وسعيد سواري نجل حميد، وإبراهيم سواري نجل حميد، وحمود سواري نجل زوار، وخليل سواري نجل ناصر.
وفي اليوم التالي، الأحد 15 نوفمبر، تجمعت أمهات المعتقلين أمام بوابة الشركة مطالبات بالإفراج عن أبنائهن. ويقع أمن منشآت الشركة وحمايتها على عاتق وحدة الحماية التابعة للشرطة الإيرانية وحرس الحدود.
والرفيع مركز ناحية النيسان، وتبعد نحو 25 كيلومتراً عن مدينة الحويزة، وتجاور عدداً من الشركات النفطية العاملة في حقل آزادگان وحقل سهراب المشترك. وتتولى شركة «دانا بترو سهراب»، وهي من شركات مجموعة «دانا للطاقة» الخاصة، تطوير حقل سهراب واستثماره قرب الشريط الحدودي وهور العظيم. ويقول أهالي المدينة إن هذه الشركات توظف عمالاً من خارج المنطقة بدلاً من أبنائها العاطلين.
وقال أحد مواطني الرفيع، مخاطباً مسؤولي الناحية والمدينة والمحافظ والمدعي العام، إن هؤلاء الشبان آباء وأبناء أسر يعيلونها، وإن المطالبة بالخبز والعمل ليست جريمة، داعياً إلى عدم إسكات أصواتهم.
وتعبّر المنظمة عن قلقها على مصير الشبان الخمسة، وترى أن اعتقالهم بسبب وقفة سلمية للمطالبة بالعمل ينتهك التزامات إيران الدولية، ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل حق التجمع السلمي، والمادة 9 التي تحظر الاعتقال التعسفي، والمادة 19 المتعلقة بحرية التعبير. كما تذكّر بأن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تكفل الحق في العمل، وأن المادة 2 (الفقرة 2) تلزم الدول بضمان ممارسة هذه الحقوق دون تمييز.
وتطالب المنظمة السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن الشبان الخمسة، وبالكشف عن مكان احتجازهم والتهم الموجهة إليهم، وتمكينهم من الاتصال بذويهم ومحامين يختارونهم. كما تدعو الشركات العاملة في المنطقة والجهات المعنية إلى تشغيل أبناء المنطقة العاطلين وفتح حوار معهم، بدلاً من اللجوء إلى الاعتقال والملاحقة القضائية.




