اعتقلت قوات الاستخبارات الإيرانية عدداً من المواطنين العرب في منطقة قلعة جنعان، جنوب شرقي مدينة الأحواز، إثر مداهمات لمنازلهم ليل الاثنين 16 نوفمبر الجاري، بحسب معلومات وصلت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان من مصادر أحوازية موثوقة.
والمنطقة تتبع الناحية المركزية في قضاء كارون. وتفيد المصادر بأن العناصر فتشوا البيوت وروّعوا الأهالي، ثم نقلوا المعتقلين إلى جهة مجهولة.
وأعلنت مصادر أحوازية موثوقة هويات تسعة من المعتقلين، هم: عباس كعبي، وأكبر سلامي، وجعفر مرعي، وفؤاد سلامي، وعلوان سلامي، وماجد عموري، وفؤاد عموري، وعماد عموري، وطالب خنفري.
ولم تُعلن حتى الآن التهم الموجهة إليهم ولا أسباب اعتقالهم ولا مكان احتجازهم، ولا يُعرف إن كان بعضهم قد تمكّن من الاتصال بأسرته أو بمحامٍ.
وتعرب المنظمة عن قلقها على سلامة المعتقلين، فالاعتقال الليلي الذي يتبعه نقل إلى مكان مجهول، دون إبلاغ الأسر بأي معلومة، يعرّض أصحابه لخطر الإخفاء القسري وسوء المعاملة. وتذكّر المنظمة بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعدّ إيران طرفاً فيه، يحظر الاعتقال التعسفي ويوجب إبلاغ كل موقوف بأسباب توقيفه فوراً (المادة 9)، ويحمي المنازل من التدخل التعسفي (المادة 17)، ويوجب معاملة المحتجزين معاملة إنسانية (المادة 10) وكفالة المحاكمة العادلة (المادة 14).
وتطالب المنظمة السلطات الإيرانية بالكشف فوراً عن أماكن احتجاز المواطنين التسعة ومن اعتُقل معهم وعن أسباب اعتقالهم، وتمكينهم من الاتصال بذويهم ومحامين يختارونهم، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب، والإفراج عنهم ما لم توجَّه إليهم تهمة جنائية معترف بها دولياً وتُنظر في محاكمة عادلة. كما تدعو المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى التدخل العاجل.




