أفادت تقارير صحفية بتطبيق نظام لإدارة شراء الخبز في شمال الأحواز (عربستان) ومحافظة زنجان منذ نحو يومين، ضمن إجراء منظم ومخطط له، دون إعلان مسبق واضح للمواطنين أو أصحاب المخابز.
وبحسب التقارير، جرى تفعيل النظام في شمال الأحواز (عربستان) وزنجان دون إخطار المستهلكين أو المخابز، ما تسبب في طوابير ومناورات وخلافات أمام بعض المخابز. وذكرت التقارير أن الحصة الشهرية للفرد تعادل نحو 8 كيلوغرامات من الدقيق المدعوم، بسعر حكومي يبلغ نحو 23 ألف ريال للكيلوغرام، فيما تُحتسب المشتريات التي تتجاوز الحصة أو تُصنّف كمشتريات غير معتادة بسعر تجاري أعلى بكثير.[1]
وفي المقابل، أكد مسؤولون أن النظام يخص إدارة المشتريات غير الاعتيادية، وأن المشتريات اليومية للأسر لا تخضع لقيود سعرية. غير أن هذا التوضيح لم يمنع انتشار القلق بين السكان، خصوصاً في ظل غياب تعليمات مكتوبة ومعلنة توضح نطاق التطبيق وطريقة احتساب الحصص.[1]
تشير الوقائع المتاحة إلى أن النظام لم يكن إجراءً عشوائياً أو مؤقتاً، بل خطوة منظمة تتضمن تحديد حصص، وآلية لاحتساب المشتريات الإضافية، وتطبيق أسعار مختلفة بحسب نوع الشراء.
كما أن بدء التطبيق في شمال الأحواز (عربستان) وزنجان، دون إعلان مسبق أو توضيح واضح، يثير تساؤلات جدية حول معايير اختيار المناطق وعدالة التنفيذ. فغياب الشفافية، في إقليم يعاني تهميشاً اقتصادياً واجتماعياً مزمناً، يزيد من القلق بشأن أثر السياسة على السكان الأحوازيين.
ولا تستطيع المنظمة، في غياب وثائق رسمية أو بيانات موثقة، تأكيد وجود نية تمييزية. غير أن غياب الشفافية، والبدء في شمال الأحواز قبل مناطق أخرى، يوجبان على السلطات تقديم تفسير علني ومقنع، وضمان ألا يتحمل الأحوازيون عبئاً غير متناسب.
يشير مراقبون إلى أن تحديد الحصة الشهرية، مع فرض سعر تجاري على الكميات الإضافية، قد يحد من قدرة الأسر الكبيرة وذات الدخل المنخفض على تأمين غذاء كافٍ.
فالخبز في كثير من الأسر الفقيرة ليس سلعة استهلاكية عادية، بل غذاء أساسياً وبديلاً أقل كلفة عن اللحوم والبروتينات والفواكه. ولذلك، فإن أي قيد على الحصول عليه بالسعر المدعوم قد يدفع الأسر إلى تقليص كمية الغذاء أو تنوّعه، بما يزيد مخاطر الفقر الغذائي وسوء التغذية، لا سيما بين الأطفال والحوامل وكبار السن.
وتزداد حدة الأثر لدى الأسر التي تعتمد على راتب منخفض أو لا تملك مصدر دخل ثابت، لأنها لا تملك قدرة مالية كافية لشراء الكميات الإضافية بالسعر التجاري.
مخاطر سوء التغذية على الأطفال
تحذر المنظمة من أن أي تراجع في كمية الغذاء أو تنوّعه قد يزيد مخاطر سوء التغذية لدى الأطفال، خصوصاً في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تكون الاحتياجات الغذائية أعلى وأثر النقص أكثر خطورة.
وتوضح المنظمة أن سوء التغذية لا يعني فقط نقص الطعام، بل يشمل أيضاً نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية اللازمة للنمو والتطور. ويشمل ذلك نقص الحديد واليود والزنك وفيتامينات أخرى، التي تلعب دوراً أساسياً في بناء الجسم والدماغ والجهاز المناعي.
وتشمل المخاطر الصحية المحتملة لسوء التغذية لدى الأطفال:
1- التقزّم (Stunting): وهو انخفاض الطول بالنسبة للعمر، وينتج عن سوء تغذية مزمن أو متكرر، ويحد من قدرة الطفل على بلوغ إمكاناته الجسدية والذهنية.
2- الهزال (Wasting): وهو نقص حاد في الوزن بالنسبة للطول، ويرتبط عادةً بنقص حاد في الغذاء أو الأمراض المتكررة، ويزيد خطر الوفاة إذا لم يُعالج بشكل صحيح.
3- ضعف المناعة: سوء التغذية يضعف الجهاز المناعي، ما يجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية مثل الإسهال والالتهاب الرئوي والحصبة، ويزيد من شدة هذه الأمراض ومدتها.
4- تأخر النمو الذهني والمعرفي: نقص التغذية في السنوات الأولى قد يؤثر سلباً في نمو الدماغ والقدرات المعرفية والأداء المدرسي، وقد تكون آثاره طويلة الأمد.
5- فقر الدم ونقص المغذيات الدقيقة: نقص الحديد وغيره من الفيتامينات والمعادن قد يؤدي إلى فقر الدم وضعف التركيز والتعب وضعف النمو.
6- آثار طويلة الأمد على الصحة والتعليم والدخل: الأطفال الذين يعانون سوء التغذية قد يواجهون صعوبات في التعلم وأداء مدرسي أقل، وقد يرتبط ذلك لاحقاً بفرص اقتصادية أقل في مرحلة البلوغ.
وتؤكد المنظمة أن هذه المخاطر تزداد في ظل الفقر وضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الغذاء، حيث قد تضطر الأسر إلى الاعتماد على غذاء أقل تنوعاً وأقل جودة.
سياق اقتصادي
يأتي هذا الإجراء في وقت ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع القدرة الشرائية. وقد قدّر البنك الدولي أن تضخم أسعار الغذاء في إيران بلغ نحو 99% سنوياً في فبراير/شباط 2026، بينما حذّر من أن ارتفاع الأسعار وتراجع الدخول الحقيقية يزيدان من مخاطر الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
كما أعلنت السلطات في أغسطس/آب 2026 إدراج أكثر من 262 ألف طفل، بين 5 و59 شهراً، في برنامج دعم غذائي مجاني بعد تصنيفهم ضمن حالات سوء التغذية. ولا تُستخدم هذه الأرقام كدليل على سوء تغذية موثق في شمال الأحواز تحديداً، لكنها تؤكد أن ضعف التغذية يمثل خطراً وطنياً يستوجب حماية إضافية للفئات الأكثر هشاشة.
الإطار القانوني
تستند المنظمة إلى الالتزامات الدولية لإيران، ولا سيما:
– المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في مستوى معيشي مناسب، بما في ذلك الغذاء الكافي.
1- المادة 12 من العهد ذاته: الحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.
2- المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل: حق الطفل في التغذية والرعاية الصحية.
3- المادة 27 من اتفاقية حقوق الطفل: حق الطفل في مستوى معيشي كافٍ لتطوره البدني والذهبي والاجتماعي.
– مبدأ عدم التمييز: وجوب ضمان ألا يتحمل فريق سكاني أو إقليمي عبئاً غير متناسب دون مبرر موضوعي ومعلن.
ولا يتعارض تنظيم توزيع السلع المدعومة أو منع الاستغلال التجاري مع هذه الالتزامات، بشرط أن يكون شفافاً، قانونياً، غير تمييزياً، متناسباً مع هدفه، وقابلاً للرقابة والطعن.
تطالب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان ، السلطات الإيرانية بـ سحب فوري لإجراء قيود شراء الخبز من شمال الأحواز (عربستان)، وإلغاء الإجراء على المستوى العام، لما قد يترتب عليه من آثار إنسانية خطيرة على الأسر الفقيرة والكبيرة، ومخاطر سوء التغذية لدى الأطفال.




