Organisation Ahwazienne des Droits de l’Homme (A.O.H.R)

COMMUNIQUÉ DE CONDAMNATION URGENT : L’Organisation Ahwazienne met en garde contre la transformation des villes en casernes militaires et réclame une reddition de comptes internationale du régime iranien

Ahwaz – 24 mars 2026

L’Organisation Ahwazienne des Droits de l’Homme (A.O.H.R) exprime sa condamnation la plus ferme et son indignation profonde face aux pratiques criminelles des autorités sécuritaires et militaires iraniennes dans la région d'Ahwaz. Ces actions témoignent d'un mépris sans précédent pour la vie des civils désarmés, utilisés comme « boucliers humains ».

Boucliers humains et rampes de missiles : Une violation flagrante du droit international

Selon des rapports de terrain documentés, les forces militaires du régime iranien ont déployé des rampes de lancement de missiles et des batteries militaires au cœur des zones civiles, notamment dans des hôpitaux, des écoles, des mosquées et des quartiers résidentiels densément peuplés. L'organisation souligne que ces actes constituent une violation grave de :

L'article 51, paragraphe 7, du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 : qui interdit explicitement de « diriger les mouvements de la population civile ou de personnes civiles pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri d'attaques ou de couvrir des opérations militaires ».

La transformation d'installations médicales et éducatives en casernes militaires est un crime caractérisé qui place le régime iranien sous le coup de la responsabilité pénale internationale pour mise en danger délibérée de millions de civils.

Fabrication d'accusations et risque d'exécution imminente

Parallèlement à cette escalade militaire, les autorités poursuivent une campagne d'arrestations arbitraires contre les militants, dont le jeune Ismaïl Bawi et les détenus de la ville de Hoveyzeh, ainsi que d'autres personnes accusées de liens avec les mouvements de libération ahwaziens en exil. L'organisation révèle que ces accusations sécuritaires fabriquées visent à préparer le terrain pour des condamnations à mort, ce qui constitue une violation de :

L'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : qui garantit à toute personne le droit à un « procès public devant un tribunal compétent, indépendant et impartial » et interdit l'extorsion d'aveux par la force.

Appel à une reddition de comptes juridique internationale

L’Organisation Ahwazienne des Droits de l’Homme (A.O.H.R) appelle la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité et les Nations Unies, à :

1. Reddition de comptes : Activer les mécanismes de poursuite judiciaire internationale contre les responsables du déploiement d'armes dans les zones civiles.

2. Intervention urgente : Envoyer des commissions d'inspection internationales pour contraindre l'Iran à retirer immédiatement les installations militaires des quartiers résidentiels et des infrastructures vitales.

3. Protection des militants : Intervenir immédiatement pour stopper les simulacres de procès visant les militants ahwaziens et garantir leur protection contre le risque d'exécution imminente.

L’A.O.H.R avertit que l'inaction internationale face à ces violations documentées donne au régime iranien un feu vert pour poursuivre sa politique de répression systématique contre le peuple ahwazien.

سازمان احوازی حقوق بشر مراتب اعتراض شدید و محکومیت قاطع خود را نسبت به اقدامات جنایتکارانه مقامات امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در اقلیم أحواز اعلام می‌دارد؛ اقداماتی که با استفاده از غیرنظامیان به عنوان «سپر انسانی»، بی‌اعتنایی بی‌سابقه‌ای را نسبت به جان انسان‌های بی‌گناه به نمایش گذاشته است.

                                             سپر انسانی و سکوهای موشکی: نقض فاحش قوانین بین‌المللی

بر اساس گزارش‌های میدانی مستند، نیروهای نظامی وابسته به نظام ایران اقدام به استقرار سکوهای موشکی و ادوات نظامی در عمق مناطق مسکونی، از جمله در بیمارستان‌ها، مدارس، مساجد و محله‌های پرجمعیت کرده‌اند. این سازمان تأکید می‌کند که این اقدامات نقض فاحش موارد زیر است:

ماده ۵۱، بند ۷ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۴۹): که صراحتاً «هدایت تحرکات جمعیت غیرنظامی یا افراد غیرنظامی به منظور تلاش برای محافظت از اهداف نظامی در برابر حملات یا حمایت از عملیات نظامی» را ممنوع می‌کند.

تبدیل مراکز درمانی و آموزشی به پادگان‌های نظامی، جنایتی تمام‌عیار است که نظام ایران را به اتهام به خطر انداختن عمدی جان میلیون‌ها غیرنظامی، تحت مسئولیت کیفری بین‌المللی قرار می‌دهد.

                                                پرونده‌سازی و خطر اعدام قریب‌الوقوع

همزمان با این تنش‌زایی نظامی، مقامات امنیتی به کارزار بازداشت‌های خودسرانه علیه فعالان ادامه می‌دهند که آخرین مورد آن بازداشت جوان أحوازی، اسماعیل باوی و بازداشت‌شدگان شهر هویزه است. همچنین گزارش‌هایی از بازداشت افراد دیگری به اتهام ارتباط با «جنبش‌های آزادی‌بخش أحوازی در تبعید» دریافت شده است. این سازمان فاش می‌کند که ایراد این اتهامات امنیتی ساختگی، با هدف زمینه‌سازی برای صدور احکام اعدام صورت می‌گیرد که نقض صریح موارد زیر است:

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: که حق هر فرد را برای «محاکمه علنی توسط دادگاه ذی‌صلاح، مستقل و بی‌طرف» تضمین کرده و اخذ اعترافات اجباری را ممنوع می‌سازد.

                                              درخواست برای پاسخگویی قانونی بین‌المللی

سازمان احوازی حقوق بشر از جامعه جهانی و در رأس آن شورای امنیت و سازمان ملل متحد درخواست می‌کند: ۱. پاسخگویی قانونی: فعال‌سازی مکانیسم‌های تعقیب قضایی بین‌المللی علیه مسئولان استقرار تسلیحات در مناطق مسکونی. ۲. مداخله فوری: اعزام کمیته‌های بازرسی بین‌المللی برای اجبار ایران به برچیدن فوری سکوهای نظامی از محله‌های مسکونی و مراکز حیاتی. ۳. توقف محاکمات نمایشی: اقدام فوری برای توقف بیدادگاه‌های نمایشی علیه فعالان أحوازی و تضمین حفاظت از آن‌ها در برابر خطر اعدام.

سازمان احوازی حقوق بشر هشدار می‌دهد که کوتاهی بین‌المللی در برابر این نقض‌های مستند، چراغ سبزی به نظام ایران برای ادامه سیاست سرکوب سیستماتیک و شکنجه ملت أحواز خواهد بود.

تُعلن المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للممارسات الإجرامية التي تنتهجها السلطات الأمنية والعسكرية الإيرانية في إقليم الأحواز، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة من الاستهتار بحياة المدنيين العزل عبر استخدامهم كدروع بشرية.

                                                     دروع بشرية ومنصات صواريخ: انتهاك صارخ للقانون الدولي

بناءً على تقارير ميدانية موثقة، قامت القوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني بنشر منصات للصواريخ وبطاريات عسكرية داخل العمق المدني، شملت المستشفيات، المدارس، المساجد، والأحياء السكنية المكتظة. تؤكد المنظمة أن هذه الأفعال تشكل خرقاً جسيماً لـ:

المادة (٥١) الفقرة (٧) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩: والتي تحظر صراحة "توجيه تحركات السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين بقصد محاولة حماية الأهداف العسكرية من الهجمات أو حماية العمليات العسكرية".

إن تحويل المنشآت الطبية والتعليمية إلى ثكنات عسكرية هو جريمة مكتملة الأركان تضع النظام الإيراني تحت طائلة المسؤولية الجنائية الدولية بتهمة تعريض حياة ملايين المدنيين للخطر المباشر.

                                                       تلفيق التهم وخطر الإعدام الوشيك

بالتزامن مع هذا التصعيد، تواصل السلطات حملة اعتقالات تعسفية ضد الناشطين، كان آخرهم الشاب إسماعيل باوي ومعتقلي مدينة الحويزة بالاضافة الى معتقليم اخرين اتهمتهم بالتواصل مع الحركات التحررية الأحوازية في المنفى . وتكشف المنظمة أن توجيه تهم أمنية مفبركة تهدف للتمهيد لإصدار أحكام بالإعدام، وهو ما يعد انتهاكاً لـ:

المادة (١٤) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: التي تضمن حق كل فرد في "محاكمة علنية تعقدها محكمة مختصة مستقلة حيادية" وتمنع انتزاع الاعترافات قسراً.

                                                       مطالبة بالمحاسبة القانونية الدولية

و تطالب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة، بـ:

1. المحاسبة القانونية و تفعيل آليات الملاحقة القضائية الدولية ضد المسؤولين عن نشر الأسلحة في المناطق المدنية.

2. و التدخل العاجل عبر إرسال لجان تفتيش دولية لإجبار إيران على إزالة المنصات العسكرية من الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية فوراً.

3.  و ايضا التدخل الفوري لوقف المحاكمات الصورية التي يواجهها الناشطون الأحوازيون وضمان حمايتهم من خطر الإعدام الوشيك.

إن المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان تُحذر من أن التقاعس الدولي تجاه هذه الانتهاكات الموثقة يمنح النظام الإيراني ضوءاً أخضر للاستمرار في سياسة التنكيل الممنهج بحق الشعب الأحوازي.

The Alahwazi Organization for Human Rights (A.O.H.R) expresses its profound concern regarding the escalation of security crackdowns and arbitrary arrests targeting Arab citizens in the Ahwaz region. The organization warns against the continued policy of enforced disappearances and the use of fabricated security charges against detainees.

The Disappearance of Ismail Bawi

The organization has documented the ongoing lack of information regarding the fate of a young Ahwazi man, Ismail Bawi (20 years old), son of Abbas, a resident of "Wahaib" village (known as Islamabad 2) on the Ahwaz–Abadan road.

In mid-March 2026 (mid-Esfand 1404), security forces raided his father's home, arrested him, and took him to an undisclosed location. Since his arrest, no contact has been established with him. His family remains unaware of his place of detention, his physical well-being, or the specific charges brought against him. This situation raises serious fears of enforced disappearance or the use of physical and psychological pressure to extort forced confessions.

Security Escalation and Espionage Accusations

This arrest occurs amidst a broader wave of intensified security measures. A few days prior to this statement, the Iranian Ministry of Intelligence announced the arrest of two citizens from the city of Hoveyzeh, accusing them of "collaboration and espionage for Israel and the United States."

A.O.H.R believes that such accusations, which often lack legal transparency and evidence, are used as a political cover to justify systematic repression against Ahwazi activists and citizens. The organization fears that the authorities' silence regarding Ismail Bawi’s fate may be a precursor to his inclusion in similar security-related cases that lack the minimum standards of a fair trial.

International Appeal

The Alahwazi Organization for Human Rights (A.O.H.R) holds the Iranian authorities fully responsible for the lives and safety of all detainees and demands:

1. The immediate disclosure of the whereabouts of Ismail Bawi and the detainees from Hoveyzeh.

2. Granting detainees their right to communicate with their families and access to independent legal counsel.

3. The intervention of international human rights bodies, particularly the UN Special Rapporteur, to pressure Tehran to halt these arbitrary arrests based on ethnic and political grounds.

Der Ahwazische Verein für Menschenrechte e.V. äußert seine tiefe Besorgnis über die Eskalation der sicherheitsdienstlichen Verfolgung und der willkürlichen Verhaftungen von arabischen Bürgern in der Region Ahwaz. Der Verein warnt vor der fortgesetzten Politik des gewaltsamen Verschwindenlassens und der Verwendung konstruierter Anschuldigungen gegen Inhaftierte.

Das Verschwinden von Ismail Bawi

Der Verein hat das anhaltende Fehlen von Informationen über das Schicksal des jungen Ahwazi Ismail Bawi (20 Jahre alt), Sohn von Abbas, dokumentiert. Er lebt im Dorf „Wahaib“ (bekannt als Islamabad 2) an der Straße zwischen Ahwaz und Abadan.

Mitte März 2026 (Mitte Esfand 1404) stürmten Sicherheitskräfte das Haus seines Vaters, nahmen ihn fest und brachten ihn an einen unbekannten Ort. Seitdem gibt es keinerlei Kontakt zu ihm. Seine Familie hat keine Informationen über seinen Aufenthaltsort, seinen Gesundheitszustand oder die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Dies verstärkt die Sorge vor gewaltsamem Verschwindenlassen oder physischem Druck zur Erpressung von Geständnissen.

Sicherheitseskalation und Spionagevorwürfe

Diese Festnahme erfolgt vor dem Hintergrund massiver Sicherheitsmaßnahmen. Das iranische Geheimdienstministerium gab vor wenigen Tagen die Festnahme von zwei Bürgern aus der Stadt Hoveyzeh bekannt und beschuldigte sie der „Zusammenarbeit und Spionage für Israel und die Vereinigten Staaten“.

Der Ahwazische Verein für Menschenrechte e.V. ist der Ansicht, dass diese Anschuldigungen oft als politischer Vorwand dienen, um die systematische Unterdrückung von ahwazischen Aktivisten und Bürgern zu rechtfertigen. Der Verein befürchtet, dass das Schweigen der Behörden über das Schicksal von Ismail Bawi ein Vorbote dafür ist, ihn in ähnliche Sicherheitsverfahren einzubeziehen, die jegliche Standards eines fairen Verfahrens vermissen lassen.

Internationaler Appell

Der Ahwazische Verein für Menschenrechte e.V. macht die iranischen Behörden vollumfänglich für das Leben und die Sicherheit aller Inhaftierten verantwortlich und fordert:

1. Die unverzügliche Offenlegung des Schicksals von Ismail Bawi und der Inhaftierten aus Hoveyzeh.

2. Die Gewährleistung des Rechts der Inhaftierten, Kontakt zu ihren Familien aufzunehmen und Zugang zu einem unabhängigen Rechtsbeistand zu erhalten.

3. Das Eingreifen internationaler Gremien, insbesondere des UN-Sonderberichterstatters, um den Druck auf Teheran zu erhöhen, diese ethnisch und politisch motivierten willkürlichen Verhaftungen zu stoppen.

L'Alahwazi Organization for Human Rights (A.O.H.R) exprime sa profonde préoccupation face à l'intensification des persécutions sécuritaires et des arrestations arbitraires visant les citoyens arabes dans la région d'Ahwaz. L'organisation met en garde contre la poursuite des politiques de disparition forcée et le recours à des accusations préfabriquées pour justifier la répression.

Disparition d'Ismaïl Bawi

L'organisation a documenté l'absence totale d'informations concernant le sort du jeune Ahwazi Ismaïl Bawi (20 ans), fils d'Abbas, résidant au village de "Wahaib" (connu sous le nom d'Islamabad 2), situé sur la route Ahwaz-Abadan.

À la mi-mars 2026 (mi-Esfand 1404), les forces de sécurité ont perquisitionné le domicile de son père et l'ont arrêté avant de le conduire vers une destination inconnue. Depuis lors, aucune communication n'a été établie avec lui. Sa famille ignore tout de son lieu de détention, de son état de santé ou des charges retenues contre lui. Cette situation fait craindre qu'il ne soit victime d'une disparition forcée ou soumis à des pressions physiques pour extorquer des aveux.

Escalade sécuritaire et accusations d'espionnage

Cette arrestation intervient dans un contexte de tension sécuritaire accrue. Le ministère du Renseignement iranien a annoncé, il y a quelques jours, l'arrestation de deux citoyens de la ville de Hoveyzeh, les accusant de « collaboration avec Israël et les États-Unis ».

L'A.O.H.R considère que ces accusations, souvent dénuées de preuves tangibles, servent de couverture politique pour légitimer la répression systématique contre les militants et citoyens ahwazis. L'organisation redoute que le secret entourant le sort d'Ismaïl Bawi ne soit le prélude à son inclusion dans des dossiers sécuritaires similaires, privatisés de tout droit à un procès équitable.

Appel International

L'Alahwazi Organization for Human Rights (A.O.H.R) tient les autorités iraniennes pour pleinement responsables de la vie et de la sécurité des détenus. Elle exige :

1. La révélation immédiate du sort d'Ismaïl Bawi et des détenus de Hoveyzeh.

2. La garantie de leur droit de communiquer avec leurs familles et d'accéder à une défense juridique indépendante.

3. L'intervention des instances internationales, notamment le Rapporteur spécial des Nations Unies, pour stopper ces violations basées sur des critères ethniques et politiques.

أحواز – ۲۴ مارس ۲۰۲۶ (۴ فروردین ۱۴۰۵)

سازمان احوازی حقوق بشر نسبت به تشدید روند پیگردهای امنیتی و بازداشت‌های خودسرانه شهروندان عرب در اقلیم أحواز ابراز نگرانی عمیق کرده و نسبت به پیامدهای تداوم سیاست ناپدیدسازی قهری و ایراد اتهامات واهی به بازداشت‌شدگان هشدار می‌دهد.

جزئیات ناپدید شدن اسماعیل باوی

این سازمان تداوم بی‌خبری از سرنوشت جوان أحوازی، اسماعیل باوی (۲۰ ساله)، فرزند عباس، از اهالی روستای «وهیب» (اسلام‌آباد ۲) واقع در مسیر جاده أحواز–عبادان را مستند کرده است.

نیروهای امنیتی در اواسط مارس ۲۰۲۶ (نیمه اسفند ۱۴۰۴) با یورش به منزل پدری وی، او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. تا امروز، ۲۴ مارس ۲۰۲۶، خانواده وی هیچ تماسی با او نداشته و از محل نگهداری یا وضعیت سلامت جسمانی وی اطلاعی ندارند. این امر نگرانی‌ها را در مورد احتمال اعمال فشارهای جسمی و روانی برای اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجه افزایش داده است.

تشدید فضای امنیتی و اتهامات جاسوسی

پرونده اسماعیل باوی در حالی پیگیری می‌شود که منطقه شاهد موج جدیدی از فشارهای امنیتی است؛ به طوری که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران چند روز پیش از صدور این بیانیه، از بازداشت دو شهروند در شهر حویزه خبر داد و اتهامات سنگینی از جمله «همکاری و جاسوسی برای اسرائیل و ایالات متحده آمریکا» را به آن‌ها نسبت داد.

سازمان احوازی حقوق بشر معتقد است که این اتهامات اغلب به عنوان پوششی سیاسی برای توجیه سرکوب سیستماتیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سازمان بیم آن دارد که پنهان‌کاری مقامات درباره سرنوشت اسماعیل باوی، مقدمه‌ای برای گنجاندن وی در پرونده‌های امنیتی ساختگی و فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه باشد.

فراخوان جامعه جهانی

سازمان احوازی حقوق بشر ضمن بار کردن مسئولیت کامل جان و سلامت تمامی بازداشت‌شدگان بر عهده مقامات جمهوری اسلامی، خواستار :

• فاش کردن فوری محل نگهداری اسماعیل باوی و بازداشت‌شدگان حویزه.

• اجازه برقراری تماس بازداشت‌شدگان با خانواده و دسترسی به وکیل مستقل.

• مداخله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر برای فشار بر تهران جهت توقف بازداشت‌های خودسرانه مبتنی بر انگیزه‌های قومی و سیاسی.

  سازمان أحوازي حقوق بشر

أعربت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تصاعد وتيرة الملاحقات الأمنية والاعتقالات التعسفية التي تستهدف المواطنين العرب في إقليم الأحواز، محذرة من مغبة استمرار سياسة الإخفاء القسري وتوجيه الاتهامات الجاهزة للمعتقلين.

وفي هذا السياق، وثّقت المنظمة استمرار انقطاع أخبار الشاب الأحوازي إسماعيل الباوي (20 عاماً)، بن عباس، من أهالي قرية "وهيب" (إسلام آباد 2) الواقعة على الطريق الرابط بين مدينتي الأحواز وعبادان. وكانت قوة أمنية قد داهمت منزل والده في منتصف شهر مارس الجاري (أواسط اسفند 1404) واقتادته إلى جهة مجهولة. وحتى اللحظة، لم تتمكن عائلته من التواصل معه أو معرفة مكان احتجازه أو وضعه الصحي، مما يزيد من المخاوف حول تعرضه لضغوط لانتزاع اعترافات قسرية.

 تأتي قضية الشاب إسماعيل الباوي في ظل موجة تشديد أمني واسعة؛ حيث أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية قبل أيام عن اعتقال مواطنين اثنين من أبناء مدينة الحويزة، ووجهت لهما اتهامات ثقيلة تتعلق بـ "التعامل والتخابر مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية".

وترى المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان أن هذه الاتهامات، التي غالباً ما تفتقر للأدلة القانونية والشفافية القضائية، تُستخدم كغطاء لتبرير القمع الممنهج ضد النشطاء والمواطنين الأحوازيين. كما تخشى المنظمة من أن يكون غياب المعلومات عن مصير إسماعيل الباوي مقدمة لإدراجه ضمن ملفات مشابهة تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة.

 إن المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان تُحمل السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع المعتقلين، وتطالب المجتمع الدولي والمقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان بالتحرك الفوري للضغط على طهران للكشف عن مصير إسماعيل باوي ومعتقلي الحويزة، وضمان حقهم في الدفاع القانوني والاتصال بذويهم، ووقف سياسة الاعتقالات العشوائية المبنية على خلفيات سياسية وقومية.

Der Ahwazischer Verein für Menschenrechte e.V. enthüllte in seinem heute veröffentlichten Bericht Einzelheiten zur Verhaftung des Bürgers Jassim Al-Nabgani, der aufgrund einer strengen Nachrichtensperre, die von den Behörden seit dem Frühjahr letzten Jahres über den Fall verhängt wurde, seit fast einem Jahr der menschenrechtlichen Aufmerksamkeit entzogen war.

Dokumentierte Informationen, die der Verein kürzlich erhalten hat, deuten darauf hin, dass die Verhaftung am 15. April 2025 stattfand, als eine Einheit des iranischen Geheimdienstes den Arbeitsplatz von Al-Nabgani in der Stadt Ahwaz stürmte und ihn willkürlich an einen unbekannten Ort verschleppte, ohne rechtliche Verfahren einzuhalten.

Details zum Inhaftierten und Druck auf die Familie:

• Name: Jassim Al-Nabgani  (36 Jahre alt - verheiratet).

• Wohnort: Viertel Sheiban, Ahwaz.

• Ort der Verhaftung: Arbeitsplatz (Ahwaz-Stadt).

In einer Entwicklung, die das Ausmaß der anhaltenden Verstöße widerspiegelt, hat der Verein erfahren, dass der zentrale iranische Geheimdienst in Ahwaz die Ehefrau des Inhaftierten Jassim Al-Nabgani von Zeit zu Zeit zu Verhören und unter Druckausübung vorlädt, während sie ihren Ehemann seit seiner Verhaftung vor einem Jahr kein einziges Mal treffen oder besuchen konnte. Es gibt besorgniserregende Berichte, dass der Inhaftierte unter den Folgen schwerer körperlicher und psychischer Folter leidet.

Internationale rechtliche Einordnung: Der Verein betont, dass die fortgesetzte Inhaftierung von Al-Nabgani ohne Kontakt zur Außenwelt und die Verweigerung der Kommunikation mit seiner Familie einen schwerwiegenden Verstoß gegen das Völkerrecht darstellen, insbesondere gegen Artikel 7 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte, der ausdrücklich besagt:

„Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.“

Der Ahwazischer Verein für Menschenrechte e.V. macht die iranischen Behörden vollumfänglich für sein Leben verantwortlich und fordert den Hochkommissar für Menschenrechte sowie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) zum sofortigen Eingreifen auf.

L'Organisation Ahwazie des Droits de l'Homme (OADH) a révélé aujourd'hui les détails de l'arrestation du citoyen Jassim Al-Nabgani , resté dans l'ombre médiatique pendant près d'un an en raison d'un black-out sécuritaire strict.

L'arrestation a eu lieu le 15 avril 2025, lorsque les services de renseignement iraniens ont perquisitionné le lieu de travail d'Al-Nabgani à Ahwaz.

Détails du détenu et pressions familiales :

• Nom : Jassim Al-Nabgani  (36 ans - marié).

• Lieu d'arrestation : Lieu de travail (Ahwaz).

L'épouse de Jassim Nabgani est régulièrement convoquée par les services de renseignement pour interrogatoires, alors qu'elle n'a pas été autorisée à voir son mari depuis un an. Des rapports indiquent qu'il subit des tortures physiques et psychologiques graves.

Cadre juridique international : Cette détention viole l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques :

« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »