تدين المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان بأشد العبارات جريمة الاغتيال والتصفية الميدانية التي ارتكبتها قوات الأمن الإيرانية، والتي أسفرت عن اغتيال الشاب العربي علي الزغيبي (من أهالي مدينة السوس)، وإصابة واعتقال رفاقه في ظروف غامضة بمدينة الأحواز.
وفي تفاصيل جريمة الاغتيال الرئيسية، تعرضت السيارة التي كان يستقلها علي الزغيبي برفقة عدد من المواطنين، بعد أوقات الظهيرة من يوم الخميس 16 أكتوبر 2026، لملاحقة مباغتة ومطاردة أمنية في محلة “كوي الزهور” (كلستان التسمية الايرانية الحديثة) بمدينة الأحواز العاصمة. وأقدمت القوات الأمنية على إطلاق النار الحي والمباشر بدم بارد صوب المركبة، مما أدى إلى اغتيال علي الزغيبي في الحال بعد إصابته بطلقات قاتلة. وعقب تنفيذ جريمة الاغتيال، قامت القوات الأمنية باختطاف باقي رفاقه المصابين ونقلهم إلى جهة مجهولة دون تقديم رعاية طبية عاجلة أو الكشف عن مصيرهم، في تستر واضح على أسباب المطاردة والاستهداف المباشر.
سلسلة امتدادية لجرائم الاغتيالات الصامتة والتصفيات الميدانية: تؤكد المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان أن اغتيال علي الزغيبي يندرج ضمن مخطط أمني مبرمج لـ “الاغتيالات الصامتة” والتصفيات الجسدية المباشرة التي تطال المواطنين والناشطين الأحوازيين، وتتطابق مع شواهد جرائم اغتيال أخرى وثقتها المنظمة سابقاً:
-
جريمة اغتيال الناشط هاشم العيداني: الذي اغتيل إثر محاصرة منزله بقرية “خبينة عليا” التابعة للأحواز وتصفيته بالرصاص الحي المباشر أثناء محاولته النجاة، قبل أن تحتجز السلطات جثمانه وتمنع ذويه من تشييعه للتغطية على الجريمة.
-
جريمة اغتيال المواطن حكيم الوحيدي (بني طرف): الذي اغتيل في مدينة الجراحي إثر استهدافه المباشر بإطلاق نار ينطوي على نية التصفية الجسدية من قبل عنصر أمني (إيمان شريفي).
التكييف الحقوقي والقانوني: تعتبر المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان أن عمليات الاغتيال هذه تشكل انتهاكاً صارخاً ومباشراً للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) المتعلقة بالحق الأصيل في الحياة وحظر الاغتيال والقتل التعسفي، فضلاً عن انتهاك مبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية. وتطالب المنظمة الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي عاجل في جرائم الاغتيالات الصامتة ومحاسبة المتورطين فيها.
