اداره اطلاعات ایران به منزل فعال احوازی مصطفی امیرخنافره یورش برد و او را برای بار سوم در کمتر از دو سال بازداشت کرد و سرنوشتش را پنهان نگه داشته است
سازمان احوازی حقوق بشر از منابع احوازی مطلع شده است که نیروهای اداره اطلاعات ایران، بدون هشدار قبلی، روز دوشنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ به منزل مصطفی امیرخنافره، فعال مدنی احوازی و فرزند محسن، ساکن شهر الفلاحیه، یورش بردند و او را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. محل نگهداری او تا این لحظه همچنان نامعلوم است؛ امری که سلامت او را در معرض خطر قرار می‌دهد و در صورت ادامه پنهان‌کاری درباره سرنوشتش، می‌تواند به ناپدیدسازی قهری بینجامد.
این سومین بازداشت او در کمتر از دو سال است. اداره اطلاعات پیش‌تر در ژانویه/فوریه ۲۰۲۵ او را بازداشت کرده بود و حدود یک ماه پیش، یعنی تقریباً در سپتامبر ۲۰۲۶، بار دیگر او را احضار و موقتاً بازداشت کرد. این تکرار نگرانی‌های جدی درباره هدف قرار گرفتن او به دلیل فعالیت مدنی‌اش ایجاد می‌کند.
سازمان تأکید می‌کند آنچه رخ داده با تعهدات ایران بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که این کشور در سال ۱۹۷۵ آن را تصویب کرده است، مغایرت دارد. بر اساس تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل (نظر کلی شماره ۳۵):
ماده ۱۷: دخالت خودسرانه یا غیرقانونی در محل سکونت افراد را ممنوع می‌کند و یورش به منزل او بدون اعلام هیچ مبنای قانونی، مشمول این ممنوعیت است.
ماده ۹: بازداشت خودسرانه را ممنوع می‌کند و مقرر می‌دارد که دلایل بازداشت باید در لحظه دستگیری و اتهامات بدون تأخیر به فرد اعلام شود، او بدون تأخیر نزد قاضی برده شود (کمیته معیار ۴۸ ساعت را مبنا قرار می‌دهد) و حق اعتراض به قانونی بودن بازداشت را داشته باشد. تا کنون هیچ اتهامی علیه او اعلام نشده است.
مواد ۷ و ۱۰: رفتار ظالمانه یا غیرانسانی را ممنوع می‌کنند و رفتار انسانی با بازداشت‌شدگان را الزامی می‌دانند؛ بازداشت بدون ارتباط با جهان خارج خطر بدرفتاری را چند برابر می‌کند.
ماده ۱۴ (بند ۳): حق هر متهم برای دسترسی به وکیل منتخب خود را تضمین می‌کند؛ حقی که تا زمانی که محل نگهداری او نامعلوم است قابل اِعمال نیست.
ناپدیدسازی قهری: کمیته حقوق بشر، ناپدیدسازی قهری را شکل تشدیدشده‌ای از بازداشت خودسرانه می‌داند. اگر مقامات همچنان از افشای محل نگهداری و سرنوشت این فعال خودداری کنند، وضعیت او به ناپدیدسازی قهری می‌رسد که حق حیات و سلامت جسمی او را نیز تهدید می‌کند.
افزون بر این، ایران از سال ۱۹۶۸ عضو کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی است که این کشور را متعهد می‌کند حق امنیت شخصی و حمایت دولت از افراد در برابر آسیب‌های واردشده توسط مأموران رسمی را، بدون تبعیض بر پایه تبار ملی یا قومی، تضمین کند.
سازمان خواستار افشای فوری محل نگهداری مصطفی امیرخنافره و وضعیت جسمی او، آزادی او مگر آنکه اتهام کیفری روشنی علیه او مطرح و پرونده‌اش نزد قاضی مستقل بررسی شود، و برقراری ارتباط او با خانواده و وکیلش است.
سازمان از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در ایران، کارگروه بازداشت خودسرانه و کارگروه ناپدیدسازی قهری یا غیرداوطلبانه می‌خواهد فوراً مداخله کرده و پرونده او را پیگیری کنند.
تا زمان تنظیم این خبر، هیچ اطلاعات رسمی درباره محل نگهداری، وضعیت جسمی و حقوقی یا اتهامات احتمالی او از سوی مقامات منتشر نشده است.
