تدين المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان ما تصفه بسياسات التدمير البيئي المتعمد وسرقة مياه الأنهار في شمال الأحواز، وتؤكد أن آثارها لا تقتصر على تدهور المياه والأرض والهواء، بل تمتد إلى صحة المواطن الأحوازي ومصادر رزقه وقدرته على الاستمرار في أرضه. وترى المنظمة أن استنزاف مقومات الحياة، ودفع الأسر إلى مغادرة مناطقها الزراعية، يمثلان مسارًا من «الموت البطيء» يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الوجود العربي والتركيبة السكانية في الأحواز.
ويأتي هذا الموقف عقب إعلان تسجيل 920 مراجعة للمراكز العلاجية بسبب مشكلات قلبية وتنفسية خلال 24 ساعة، بزيادة بلغت 10% مقارنة بالأيام العادية، وفق البيانات الصحية المنشورة بتاريخ 18 نوفمبر 2026. ويتعلق الرقم بمراجعات علاجية، وليس بالضرورة بعدد مماثل من الأشخاص المختلفين أو حالات الإدخال إلى المستشفيات.
تؤكد المنظمة أن القضية ليست مجرد مؤشرات تلوث، بل قضية إنسان يفقد شروط الحياة الآمنة: مياه صالحة، وأرض منتجة، وعمل مستقر، ورعاية صحية، وقدرة على تعليم أبنائه والبقاء في مجتمعه.
وترى المنظمة أن تقييم السياسات المائية يجب أن يشمل آثارها المتراكمة على السكان العرب، والتحقيق فيما إذا كانت القرارات المتعلقة بتحويل المياه وتقييد استخدامها محليًا تنطوي على تمييز أو استهداف لاقتصادهم ووجودهم. كما تطالب بفحص الآثار الديموغرافية للنزوح المرتبط بفقدان المياه والأرض، والتحقق مما إذا كانت هذه النتائج متوقعة ومعلومة للجهات صاحبة القرار، أو مقصودة ضمن سياساتها.
تصف المنظمة تحويل مياه الأنهار إلى خارج أحواضها، عندما يأتي على حساب احتياجات السكان والتدفقات البيئية اللازمة، بأنه «سرقة لمياه الأنهار». وتطالب بالكشف عن مشروعات السدود والقنوات والتحويلات المائية، وكميات المياه المنقولة إلى وسط إيران، والجهات المستفيدة منها، وأوجه استخدامها الزراعية والصناعية والسياحية.
وقد تناولت دراسات وتقارير تحويل جزء من مياه حوض كارون إلى وسط إيران، فيما أثارت مراسلة لخبراء أمميين مخاوف بشأن آثار عقود من بناء السدود وتحويل المياه على توافرها وعلى الصحة والزراعة وسبل العيش والتنوع الحيوي.
وترفض المنظمة تحميل المزارع الأحوازي تبعات الشح المائي دون مساءلة السياسات التي تحدد توزيع الموارد. وتطالب بنشر القرارات التي تمنع أو تقيد الزراعة محليًا وأسبابها، ومقارنتها بحصص المياه المخصصة للمشروعات المستفيدة خارج المنطقة، للتحقق من عدالة التوزيع وأي تمييز محتمل.
تشير تقارير إلى ارتباط تراجع التدفقات المائية وتجفيف الأهوار بتدهور الأراضي واتساع مصادر الغبار، في أزمة تتداخل فيها السياسات المائية مع الجفاف والضغوط المناخية. كما تناولت دراسات آثار ارتفاع ملوحة كارون في الزراعة وبساتين النخيل.
وترى المنظمة أن خسارة البساتين والمحاصيل ليست ضررًا اقتصاديًا منفصلًا عن حياة السكان، بل فقدان لمصدر الغذاء والدخل ولموروث زراعي واجتماعي يرتبط بالأرض.
وتطالب بإحصاء مستقل وشامل لأعداد النخيل النافق والمتضرر، ومساحات الأراضي التي خرجت من الإنتاج، وحجم انخفاض المحاصيل خلال فترات زمنية محددة. وتشدد على ضرورة توثيق هذه الخسائر قبل اعتماد حصائل إجمالية، بما فيها القول بتلف عشرات الملايين من النخيل داخل الأحواز، حتى يقوم طلب التعويض والمساءلة على بيانات قابلة للتحقق.
تحذر المنظمة من آثار انخفاض تدفقات المياه العذبة وارتفاع الملوحة في المناطق المتصلة بالمصب. فتراجع التدفق النهري يضعف مقاومة توغل مياه الخليج العربي المالحة، ويهدد مياه الري والتربة وبساتين النخيل. كما تناولت دراسات دور سد غتوند في زيادة ملوحة كارون.
وتؤكد المنظمة أن الوصف الدقيق لهذه العملية هو توغل المياه المالحة مع ضعف التدفق العذب، وليس الجزم بضخ متعمد لمياه الخليج إلى كارون أو انقلاب مجرى النهر بأكمله دون أدلة. وتطالب بمراقبة مستقلة للملوحة، ونشر نتائج القياس، وتحديد مساهمة السدود والتحويلات والتصريفات المختلفة في تدهور نوعية المياه.
تؤكد المنظمة أن انتقال الأسر من القرى إلى المدن تحت ضغط فقدان المياه والأرض والعمل لا يجوز عرضه دائمًا باعتباره هجرة طوعية. وقد تناولت المراسلة الأممية معلومات عن تضرر سبل العيش الزراعية، ووقوع مزارعين في الفقر، واضطرار بعضهم إلى بيع أراضيهم والانتقال إلى تجمعات هامشية حول المدن.
وترى المنظمة أن تفريغ المناطق الريفية من سكانها، إذا استمر تحت ضغط التدهور البيئي وفقدان الرزق، يهدد تماسك المجتمعات العربية وعلاقتها بأرضها، وقد تترتب عليه آثار ديموغرافية طويلة الأمد. وتطالب بالتحقيق في هذه الآثار وفي أي سياسات تستهدف إحداثها أو تتجاهل عمدًا منعها.
كما تحذر من مخاطر البطالة والفقر وانقطاع الأطفال عن التعليم بين الأسر المتضررة. وتطالب بمسح مستقل لأعداد الأسر النازحة، ودخولها وفرص عملها والتحاق أبنائها بالمدارس، بدل ترك هذه النتائج دون توثيق أو اعتماد نسب غير مثبتة بشأن الفقر والأمية.
أظهرت بيانات منفصلة تجاوز مستويات التلوث الحدود المسموح بها في 10 مدن بشمال الأحواز، وجاءت قراءات مؤشر جودة الهواء كما يلي:
المدينة مؤشر جودة الهواء
——:
العميدية | 152 |
السوس | 145 |
كتوند | 143 |
الحويزة | 141 |
المحمرة | 140 |
الأحواز | 130 |
معشور | 118 |
ألصالحية | 112 |
القنيطرة | 107 |
الفلاحية | 105 |
وصُنفت العميدية ضمن الحالة الحمراء غير الصحية لجميع الفئات، فيما صُنفت المدن التسع الأخرى ضمن النطاق غير الصحي للفئات الحساسة. وهذه قيم لمؤشر جودة الهواء، وليست نسبًا مئوية. كما أن هذه القراءات والإحصاءات العلاجية لا تُعرض باعتبارها حصيلة اليوم نفسه.
وتطالب المنظمة بتحقيق صحي مستقل في شكاوى السكان المتعلقة بالربو وضيق التنفس والأمراض الجلدية والسرطانية، ونشر بيانات التشخيص والتوزيع الجغرافي والتعرضات البيئية. وتؤكد أن إثبات زيادة مرض معين أو نسبته إلى مصدر تلوث محدد يحتاج إلى بيانات ودراسات، وأن غيابها يستدعي التحقيق لا تجاهل الشكاوى ولا استباق النتائج.
تطالب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان بإجراءات تشمل:
1- وقف التحويلات المائية التي يثبت إضرارها باحتياجات السكان والزراعة والأنهار والأهوار.
2- نشر بيانات السدود والقنوات وكميات المياه المحولة ووجهاتها واستخداماتها.
3- التحقيق في عدالة توزيع المياه وأي تمييز يمس المزارعين والمجتمعات العربية الأحوازية.
4- حصر خسائر النخيل والمحاصيل والأراضي، وتعويض الأضرار المثبتة وتنفيذ برامج الاستصلاح.
5- توفير الرعاية الصحية وإجراء دراسات مستقلة للأضرار المرتبطة بالتعرضات البيئية.
6- توثيق النزوح وآثاره الاقتصادية والتعليمية والديموغرافية، وضمان خيارات آمنة وطوعية للأسر المتضررة، بما فيها العودة حيثما أصبحت ممكنة.
7- التحقيق في المسؤولية عن القرارات الضارة، ومدى العلم بعواقبها، وأي قصد تمييزي أو استهداف للسكان.
8- ضمان مشاركة المتضررين في القرارات وإتاحة الشكوى والإنصاف والتعويض.
وتؤكد المنظمة أن حماية الإنسان الأحوازي تقتضي حماية شروط بقائه على أرضه، وأن معالجة الأزمة لا تكتمل بعلاج المرضى أو إعلان قراءات التلوث، بل تتطلب وقف السياسات المسببة للضرر، وحماية الموارد وسبل العيش، ومساءلة المسؤولين على أساس الأدلة.




