جفّ نهر الصويرة في مدينة التميمية وانكشف قاعه، فلم يبقَ منه سوى برك طينية متفرقة. وتُظهر الصور الواردة من الموقع أحد السكان يعبر المجرى مشيًا على قدميه في موضع كان يجري فيه الماء. وتفيد المعطيات المتوافرة بأن أجزاء من النهر عادت إلى الجفاف بعد أسبوع واحد فقط من هطول الأمطار، وهذا ما يضعف القول إن الأمر جفاف طبيعي.
وتأتي هذه الحال بعد سنوات من إقامة السلطات الإيرانية منشآت مائية في أعلى الحوض، هي سدا «كوثر» و«آسك» وقناة «الشهيد رجائي»، وأخيرًا سد «تشمشير» الذي دخل مرحلة التشغيل. وكانت الجهات المنفذة قد قدّمت هذه المشاريع على أنها تنظّم جريان النهر وتحسّن نوعية المياه في أسفل الحوض، لكن الأهالي لم يلمسوا شيئًا من ذلك. فالمياه تُحبس وتُحوَّل في الأعلى، ولا يصل إلى التميمية ما يكفي لإبقاء النهر حيًّا.
وترى المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان أن ما يجري سياسة مائية متعمدة وليس جفافًا عارضًا. فالسلطات تعلم بنتائج حبس المياه وتحويلها، ومع ذلك تواصل هذه السياسة دون دراسات أثر بيئي معلنة ودون ضمان حصة مائية لأهالي المدينة.
وتؤكد المنظمة أن الضرر يتجاوز النهر نفسه. فقد جفّت التربة وفقدت خصوبتها، وتتسع رقعة التصحر في الأراضي الزراعية المحيطة، وتتفاقم ظاهرة الغبار التي تعاني منها الأحواز أصلًا. وبحسب المنظمة، يُمنع الفلاحون العرب الأحوازيون في التميمية من الزراعة بحجة شح المياه، ثم يُضغط عليهم لترك أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم والهجرة إلى مدن أخرى، بعدما فقدوا مصدر رزقهم الوحيد. وترى أن هذه السياسة تستهدف المزارعين على أساس هويتهم القومية العربية، وتهدف إلى إفراغ الأرض من أصحابها الأحوازيين والسيطرة عليها.
الأساس القانوني
تعدّ المنظمة أن ما جرى يخالف التزامات إيران بموجب معاهدات دولية انضمت إليها:
– العهدان الدوليان (منذ عام 1975): تحظر الفقرة 2 من المادة الأولى حرمان أي شعب من وسائل عيشه. ويكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في مستوى معيشي لائق (المادة 11) والحق في الصحة (المادة 12)، وقد فسّرت لجنته ذلك في تعليقها العام رقم 15 بأنه يشمل الحق في الماء دون تمييز في توزيعه.الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: تضمن المادة 5 التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنها حق التملك، دون تمييز على أساس الأصل القومي أو الإثني. وحرمان الفلاحين العرب الأحوازيين من المياه ودفعهم إلى ترك أراضيهم يستدعي المساءلة في ضوء هذا الالتزام.
تطالب المنظمة بوقف تحويل مياه الحوض فورًا وإعادة جريان النهر، وضمان الحصص المائية للفلاحين الأحوازيين، والسماح لهم بالعودة إلى زراعة أراضيهم، ووقف أي ضغوط تدفعهم إلى الهجرة، وتعويض المتضررين، وإجراء دراسة مستقلة وشفافة لآثار السدود والقنوات. كما تدعو المقرر الخاص المعني بالحق في الماء والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة إلى التحقيق في الوضع.






