اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، مشروع قرار يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، بتأييد 76 دولة ومعارضة 27 وامتناع 64 عن التصويت. وقد قدّمت كندا المشروع بدعم من 46 دولة راعية، وهي تتولى تقديمه سنوياً منذ عام 2002.
وأعرب القرار عن قلق بالغ من تصاعد القمع الداخلي خلال العام الجاري، وطالب السلطات الإيرانية بما يلي:
ـ وقف تنفيذ أحكام الإعدام، ولا سيما بحق المتظاهرين والناشطين الذين يحاكَمون دون ضمانات المحاكمة العادلة.
ـ الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين تعسفياً، ومنهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون ومزدوجو الجنسية.
ـ إنهاء التمييز المنهجي ضد النساء والفتيات، وضد القوميات والمكوّنات الدينية والعرقية في البلاد، وفي مقدمتها الشعب العربي الأحوازي.
ـ ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي، ووقف حجب الإنترنت، والتعاون الكامل مع الآليات الأممية، وعلى رأسها المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران وبعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة.
و ترحّب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان باعتماد القرار، إذ يُبقي سجل الانتهاكات في إيران حاضراً أمام الهيئات الدولية ويدعم عمل آليات الرصد والتوثيق المستقلة.
وتذكّر المنظمة بأن ما يُطلب من طهران ليس التزامات جديدة، فإيران طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقيّد استخدام عقوبة الإعدام ويكفل المحاكمة العادلة وحرية التعبير والتجمع السلمي وحظر الاحتجاز التعسفي،وفي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وهذه التزامات قانونية ملزمة لها بموجب تلك المعاهدات.
وترى المنظمة أن الإدانات المتكررة، على أهميتها، لا تكفي وحدها، وتدعو المجتمع الدولي إلى خطوات عملية تضمن المساءلة وتحمي المدنيين من أبناء الشعب الأحوازي وسائر شعوب إيران.
المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان





